غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور دستور داد گزارشها درباره نحوه واگذاری «خطهای سفید» و «اینترنت پرو» را بررسی کنند.
او گفت بر اساس گزارشهای دریافتی، در این پرونده «اتفاقاتی» رخ داده و قابل قبول نیست افراد فاقد صلاحیت یا سودجو از این بستر برای سوءاستفاده مالی یا بهرهبرداری غیرقانونی استفاده کنند.
اظهارات اژهای ضمن تأیید رسمی دسترسیهای خاص به اینترنت، نشان میدهد دغدغه اصلی دستگاه قضایی نه رفع تبعیض اینترنتی برای عموم شهروندان، بلکه کنترل حلقه دریافتکنندگان اینترنت سفید و پرو است تا فقط به کسانی برسد که حکومت آنان را «صاحب صلاحیت» میداند.
بر اساس گزارش رسانههای داخلی در ایران، طرح اینترنت پرو در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده، و سیاستهای کلان فضای مجازی و مسیرهای دسترسی ویژه را همین شورا پیش میبرد.
به این ترتیب اژهای درحالی مدعی بررسی تبعیض در اینترنت پرو شده که هم خود او به عنوان رئیس قوه قضائیه و هم دادستان کل کشور عضو شورای عالی فضای مجازی، نهاد تصمیمگیرنده و سیاستگذار در مورد فیلترینگ و دسترسیهای اینترنتی هستند.
این تناقض نشان میدهد مسئله اصلی حکومت، پایان اینترنت طبقاتی نیست؛ بلکه کنترل و ساماندهی رانت دسترسی در همان ساختار محدودکننده است.
از طرفی روزنامه شرق نیز روز گذشته در گزارشی تاکید کرده بود در اعطای اینترنت پرو، «طبقهبندی درون طبقهبندی» وجود دارد؛ بهگونهای که مدیر یک شرکت دانشبنیان تنها به سرویسهای مرتبط با کار خود دسترسی داشته، اما یک استاد دانشگاه گفته محدودیتی در دسترسی خود مشاهده نکرده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، نیز روز یکشنبه ششم اردیبهشت اعلام کرد برای حمایت از برخی واحدهای فناور آسیبدیده در شرایط جنگی، یارانههای زیرساختی از جمله اینترنت اعطا میشود.
این سخنان در شرایطی مطرح شده که دسترسی عمومی شهروندان به اینترنت بینالمللی همچنان با محدودیت گسترده روبهرو است و نتبلاکس، نهاد مستقل پایش دسترسی اینترنت، سطح دسترسی مردم در ایران طی دو ماه گذشته را کمتر از ۲ درصد اعلام کرده است.
در همین حال، محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر پزشکیان، در حساب ایکس خود مدعی شد رئیسجمهور با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بینالمللی «قویاً مخالف» است.
او با این حال تأکید کرد مراجع تخصصی در شرایط جنگی برای بازگشایی اینترنت مخاطراتی قائلند و طرح اینترنت پرو، که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال اجراست، «صرفاً راهی موقت برای دسترسیهای ضروری به اینترنت جهانی» است.
این موضع در حالی مطرح میشود که گزارش شرق میگوید کمیتهای زیر نظر شورای عالی امنیت ملی برای اعطای مجوز به متقاضیان اینترنت پرو تشکیل شده است؛ هم ریاست شورای عالی امنیت ملی و هم ریاست شورای عالی فضای مجازی، بر عهده رئیسجمهور است.
به این ترتیب، دولت همزمان از مخالفت با اینترنت طبقاتی سخن میگوید، اما اجرای طرحی را تأیید میکند که دسترسی متفاوت و مجوزدار به اینترنت جهانی را ممکن میسازد.
در همین حال، گزارشهای رسانهای پیشتر نام غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، را نیز در میان استفادهکنندگان از اینترنت سفید آورده بودند؛ فهرستی که البته بهصورت رسمی از سوی دولت منتشر نشده است.
این موضوع از آن جهت حساس است که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، از نهادهای اصلی تصمیمگیر درباره فیلترینگ در ایران، در دادستانی کل کشور تشکیل شده و با ریاست دادستان کل کشور فعالیت میکند.
به این ترتیب، دستور قوه قضائیه برای بررسی فساد و تبعیض در اینترنت پرو، خود با پرسشی جدی درباره نقش نهادهای قضایی در شکلگیری و مدیریت همین نظام دسترسی تبعیضآمیز روبهروست؛ نظامی که در آن اینترنت آزاد برای عموم محدود میشود، اما دسترسی پایدارتر و گستردهتر برای گروههای گزینششده، مجوزدار و قابل خرید میشود.