خلاصه خبر:
- قوه قضائیه از اعدام عرفان کیانی، از معترضان دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان خبر داد. از آقای کیانی یا جلسات رسیدگی به پرونده او تصویری منتشر نشده است.
- این گزارش بدون اشاره به روند بازجویی، رسیدگی و دسترسی آقای کیانی به وکیل، تنها مدعی شده که حکم اعدام او «پس از تأیید در دیوان عالی کشور» اجرا شده است.
- جمهوری اسلامی در پنج هفته گذشته ۱۹ تن را اعدام کرده بود که ۹ تن از آنها منسوب به سازمان مجاهدین خلق و هشت تن مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند. دو تن نیز به اتهام ادعایی «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدهاند.
خبرگزاری قوه قضائیه از اعدام یکی از معترضان بازداشتشده در دیماه خبر داد. میزان هویت این شهروند اعدامشده را عرفان کیانی اعلام کرده که ۱۸ دیماه در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان بازداشت شده بود.
این گزارش بدون اشاره به روند بازجویی، رسیدگی و دسترسی آقای کیانی به وکیل، تنها مدعی شده که حکم اعدام او «پس از تأیید در دیوان عالی کشور» اجرا شده است.
از آقای کیانی یا جلسات رسیدگی به پرونده او تصویری منتشر نشده است.
میزان مدعی شده عرفان کیانی از «عناصر اصلی دشمن» در این اعتراضات بوده و «با مأموریت موساد اقدام به تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی، ایجاد رعب و وحشت در سطح شهر و قدارهکشی کرده بود.»
اتهاماتی همچون «تخریب اموال عمومی و خصوصی»، «ایجاد آتشسوزی»، «حمل و استفاده از کوکتل مولوتف»، «حمل سلاح سرد»، «مسدود کردن مسیر خودروها»، «حمله به مأموران» و «ایجاد رعب و وحشت» به عرفان کیانی منتسب شده بود.
همچنین ببینید:
چرخه اعدام جمهوری اسلامی یک زندانی سیاسی دیگر را به کام مرگ فرستادمیزان در این گزارش همچنین گفته است که ۱۵ نفر دیگر با اتهام ادعایی «همکاری با دشمن» در اصفهان به حبس محکوم شدهاند.
جمهوری اسلامی پیش از این در پنج هفته گذشته ۱۹ تن را اعدام کرده بود که ۹ تن از آنها منسوب به سازمان مجاهدین خلق و هشت تن مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند. دو تن نیز به اتهام ادعایی «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدهاند.
پیشتر غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خواستار تسریع و ترک تشریفات در رسیدگی به پروندههای «عوامل دشمن» شده و بر لزوم تسریع در صدور و اجرای احکام از جمله مصادره اموال و اعدام تأکید کرده بود.
این دستور منجر به تشدید بازداشتها و اجرای احکام صادره برای بازداشتشدگان اعتراضات دیماه شد.
در این میان منابع حقوق بشری روز چهارشنبه دوم اردیبهشت از انتقال ۹ زندانی سیاسی از زندانهای مختلف به زندان قزلحصار کرج خبر داده و همزمان اعلام کردند ابوالفضل رنجبری، وکیل دادگستری، با اتهام «معاونت در افساد فیالارض» روبهرو شده است.
عفو بینالملل در گزارش سالانه خود اعلام کرده جمهوری اسلامی در پی افزایش تنشهای منطقهای، از جمله درگیریهای مرتبط با اسرائیل، روند سرکوب داخلی و اجرای احکام اعدام را تشدید کرده است.