حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی مدعی شد که «اولین درآمد از محل عوارض تنگه هرمز به حساب بانک مرکزی واریز شده است.»
این مقام جمهوری اسلامی توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد اما همزمان علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گفت: «میزان و وجوه اخذ شده از هر کدام از این کشتیها بستگی به نوع و میزان محموله و میزان ریسکی که دارند متفاوت است.»
سلیمی ادعا کرد: «این که این عوارض به چه میزان و چوگونه دریافت شود را ایران تعیین میکند.»
پیشتر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تلاش جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز و اخذ عوارض را «اخاذی» رژیم ایران از جهان توصیف و اعلام کرده بود که نیروی دریایی آمریکا به منظور مقابله با چنین اخاذی، محاصره دریایی رژیم ایران را اجرا میکند.
رئیسجمهوری آمریکا روز یکشنبه ۲۳ فروردین در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت: «ایران قول داده بود که تنگه هرمز را باز کند، ولی عمداً در انجام این کار کوتاهی کرد.»
همچنین ببینید:
پرزیدنت ترامپ: اقدام رژیم ایران در تنگه هرمز «اخاذی جهانی» است؛ محاصره دریایی بیدرنگ آغاز میشودآقای ترامپ این اقدام را «اخاذی جهانی» خواند و گفت رهبران کشورها، بهویژه ایالات متحده، هرگز مورد اخاذی قرار نخواهند گرفت.
اوایل فروردین، خبرگزاری بلومبرگ از قول منابع آگاه گزارش داده است که جمهوری اسلامی آغاز به دریافت عوارض ترانزیت از برخی کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز کرده است.
این گزارش از قول منابع آگاه که بهدلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، در ادامه نوشته است که جمهوری اسلامی به صورت موردی برای هر سفر دریایی تا سقف دو میلیون دلار مطالبه میکند؛ امری که عملاً به ایجاد نوعی عوارض غیررسمی در این آبراه منجر شده است.
بلومبرگ نوشت برخی کشتیها این مبالغ را پرداخت کردهاند، هرچند سازوکار پرداخت، از جمله نوع ارز، مشخص نیست و این روند نیز بهصورت نظاممند اجرا نمیشود.
پس از انتشار این گزارش، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه ۱۳ فروردین، متن کامل طرحی ۹ مادهای را منتشر کرد که هدف آن مسدودسازی و اخذ عوارض در تنگه هرمز است.
در بخشی از طرح مجلس جمهوری اسلامی آمده که شیوه اخذ عوارض از شناورها به صورت «ریالی» است، اما در بخش دیگری از همان طرح ذکر شده که امکان پرداخت هزینهها و معاملات با «ارزهای دیجیتالی» نیز وجود دارد که این پرداختهای ارز دیجیتالی، باید با مشارکت شرکتهای ایرانی باشد.