در حالی که قطع اینترنت و حصر دیجیتال ایرانیان وارد پنجاهوچهارمین روز خود شده، رسانههای حکومتی اعلام کردند پس از ۵۳ روز قطعی اینترنت، دهها سامانه مهم از کار افتاده است.
همزمان خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک مقام صنفی حوزه رایانه نوشت قطعی اینترنت طی ۵۰ روز گذشته حدود یک میلیارد دلار به اقتصاد دیجیتال ایران خسارت وارد کرده است.
روایتها از خسارت وارده به اقتصاد متعدد است. برآوردهای فعالان بخش خصوصی و نهادهای مستقل نشان میدهد خسارت وارده به اقتصاد ایران از حداقل دو میلیارد دلار تا حداکثر ۴.۵ میلیارد دلار متغیر است.
خبرآنلاین در گزارشی به تبعات قطع ۵۳ روزه اینترنت پرداخته و نوشته دهها سامانه مهم دولتی از جمله سایت ایراناملاک، اتحادیه طلا، پژوهشگاه میراث فرهنگی، سازمان آمار و سازمان تنظیم مقررات رادیویی از دسترس خارج شدهاند.
بسیاری از این سایتها خطای SSL نشان میدهند که به معنای منقضی شدن گواهی امنیتی است؛ دسته دیگری نیز با خطای DNS مواجهاند که ریشه در قطع ارتباط میان سرویسهای واسط بینالمللی مانند کلودفلر و سرورهای داخلی دارد.
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانهای، تأیید کرد قطعی اینترنت طی ۵۰ روز گذشته حدود یک میلیارد دلار به اقتصاد دیجیتال ایران خسارت وارد کرده است.
افشین کلاهی، از روسای اتاق بازرگانی، نیز خسارت مستقیم روزانه را بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار و با احتساب خسارت غیرمستقیم تا ۸۰ میلیون دلار برآورد کرده است.
آشتیانی تأکید کرده کسبوکارهای فعال بر بستر اینستاگرام بیشترین آسیب را دیدهاند و بازگشت به وضعیت قبل به زمان بسیار طولانی نیاز دارد.
در همین حال گزارشها نشان میدهد جمهوری اسلامی طرح «اینترنت پرو» را در دستور کار قرار داده که عملاً طبقاتیسازی رسمی اینترنت است.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از این پروژه نوشته این طرح پس از احراز هویت شغلی به برخی اصناف تعلق میگیرد و هزینه فعالسازی آن بیش از ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان است.
هر گیگابایت در سایتهای غیرفیلتر حدود ۸ هزار و در پلتفرمهای فیلترشده ۴۰ هزار تومان قیمت دارد که مصرف سالانه یک تا دو ترابایت برای استارتآپها میتواند بین ۸ تا ۸۰ میلیون تومان هزینه داشته باشد.
این روزنامه همچنین تأکید کرده تکلیف حدود ۲.۵ میلیون خردهفروش آنلاین اینستاگرام و تلگرام در این طرح مشخص نشده است.
این در حالی است که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، امروز چهارشنبه دوم اردیبهشت در دیدار با معاون اول رئیسجمهور گفت «اینترنت طبقاتی و لیست سفید موضوعیتی ندارد» و محمدرضا عارف نیز بر دسترسی برابر و بدون تبعیض تأکید کرد.
این اظهارات با تجربه زیسته مردم، شواهد میدانی و گزارشهای مستقل در تناقض آشکار است.