در ادامه تهدید شهروندان از سوی مقامات قضایی و امنیتی، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، تهدید کرد که هر گونه مخالف در شرایط فعلی، «در راستای اهداف اسرائیل و آمریکا» است و در دادگاهها با همین ردیف اتهامی به صدور حکم منجر میشود.
او روز دوشنبه ۳۱ فروردین، در نشست با جمعی از مقامات قضایی، به نهادهای زیرمجموعه خود دستور داد تا پروندههای قضایی که به همکاری با اسرائیل مربوط میشود را با اولویت بررسی کنند.
رئیس دستگاه قضایی مدعی شد که این پروندهها و پرونده مخالفان جمهوری اسلامی در یک راستا بوده و فعالیتهای مخالفان جمهوری اسلامی در شرایط فعلی، در راستای اهداف اسرائیل و آمریکا قرار میگیرد.
محسنی اژهای، بدون ذکر مستندات قانونی مدعی شد، کسانی که علیه نظام و به هر نحوی با «صحبت کردن، توئیت، ارسال یک عکس، سخنرانی و ترور» اقدام کند، «همه در یک راستا هستند» و دادستانها و قضات باید صدور حکم پرونده آنها را در اولویت قرار دهند.
از سوی دیگر، مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ، نیز تهدید کرده است که در شرایط «به اصطلاح آتشبس»، ارسال هرگونه فیلم و عکس به رسانههای فارسیزبان «غیرقانونی» است و شناسایی این افراد در دستور کار قرار دارد.
احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، به تازگی در یک گفتوگوی تلویزیونی، از بازداشت بیش از ۱۴۰۰ نفر از مخالفان جمهوری اسلامی خبر داد و مدعی شد که از این تعداد، بیش از ۴۰۰ نفر شهروندانی بودند که به اتهام «جمعآوری و انتشار تصاویر از محل اصابتها» دستگیر شدهاند.
رادان در سخنان خود از «شناسایی یا برخورد» با بیش از ۹۰۰ نفر از فعالان فضای مجازی نیز خبر داده و مدعی شد که این افراد در زمینه «تشویش اذهان عمومی» فعالیت داشتهاند.
روز یکشنبه نیز غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با صدور دستورهایی تازه خواستار «کنار گذاشتن بخشی از روال عادی رسیدگی قضایی» در پروندههای به توصیف او «امنیتی» شده و گفته است که «عدلیه آرایش جنگی» گرفته است.
بنابر گزارش رسانههای حکومتی، اژهای گفت باید رسیدگی به پروندههای متهمان به «همکاری با دشمن» به شکل «فوقالعاده و خارج از روند معمول» پیگیری شود، و «اگر پروندهای صبح برای تکمیل تحقیقات به ضابط سپرده میشود، همان روز بعدازظهر باید بازگردانده شود و بازپرس نیز برای تسریع در تنظیم کیفرخواست در صورت لزوم مستقیم به زندان برود و همانجا با متهم مواجه شود.»
این اظهارات در حالی بیان شده که نهادهای سرکوبگر، بهویژه سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، در هفتههای اخیر موج گستردهای از بازداشتها را پیش بردهاند.
فعالان حقوقبشر معتقدند این وضعیت نشان میدهد جمهوری اسلامی فقط به تشدید سرکوب بسنده نکرده، بلکه بهدنبال کوتاه کردن فاصله میان بازداشت، بازجویی، کیفرخواست و صدور حکم است.