سازمان مدافع آزادی بیان «ماده ۱۹» در گزارشی تازه با عنوان «تنگتر شدن حلقه: زیرساخت سرکوب چین در ایران» از گسترش همکاریهای تکنولوژیک میان جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین در حوزه نظارت و کنترل فضای دیجیتال خبر داده و آن را یکی از عوامل اصلی تقویت سرکوب اینترنتی در ایران دانسته است.
این گزارش نشان میدهد تهران در سالهای اخیر از فناوریها و الگوهای نظارتی چین و روسیه برای مقابله با اعتراضهای داخلی و محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت استفاده کرده است؛ روندی که به قطعی یا اختلال گسترده اینترنت منجر شده است.
بر اساس این تحقیق، حکومت ایران با اتکا به این همکاریها توانسته کنترل بیسابقهای بر زیرساختهای ارتباطی کشور اعمال کند؛ اقدامی که همزمان با سرکوب خونین اعتراضات و بازداشت گسترده معترضان صورت گرفته است.
الگوی چینی در کنترل اینترنت ایران
در این گزارش آمده است چین طی سالها نقشی کلیدی در شکلگیری ساختار کنترل اطلاعات در ایران داشته و همچنان الگوی اصلی توسعه «اقتدارگرایی دیجیتال» در این کشور به شمار میرود.
مایکل کستر، مدیر برنامه «چین جهانی» در سازمان ماده ۱۹، میگوید جمهوری اسلامی در تلاش برای کنترل کامل فضای دیجیتال «مستقیماً از الگوی اقتدارگرایی دیجیتال چین الهام میگیرد». او تأکید میکند حضور شرکتهای چینی در زیرساختهای ارتباطی ایران و همچنین حمایت تهران از مفهوم «حاکمیت سایبری» چین که مبتنی بر سانسور و نظارت گسترده است، نشان میدهد دو کشور در هدف مشترک خود برای محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت آزاد جهانی همسو هستند.
مو حسینی، مدیر بخش تابآوری در ماده ۱۹ نیز در این باره گفته است الگوگیری از زیرساختهای نظارتی چین به حکومت ایران کمک میکند بدون پاسخگویی، کنترل کامل محیط اطلاعاتی را در دست بگیرد؛ بهگونهای که اعتراضها نهتنها سرکوب میشوند بلکه اساساً امکان شکلگیری نمییابند.
نقش شرکتهای فناوری چینی
گزارش ماده ۱۹ همچنین میگوید چین، که بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی محسوب میشود، دستکم از سال ۲۰۱۰ حمایت فنی و تجهیزاتی برای تقویت سامانههای نظارت و سانسور اینترنتی به حکومت ایران ارائه کرده است.
بر اساس این تحقیق، شرکتهای چینی از جمله هواوی، زدتیای، تیاندی و هایکویژن، علیرغم تحریمهای بینالمللی، همچنان از طریق شرکتهای واسطه یا پوششی در بازار ایران فعالاند و فناوریهای نظارتی و پایشی در اختیار نهادهای جمهوری اسلامی قرار میدهند؛ فناوریهایی که به گفته نویسندگان گزارش مستقیماً در نقض گسترده حقوق بشر نقش دارند.
«اینترنت ملی» ایران
در این گزارش همچنین تأکید شده است مفهوم «حاکمیت سایبری» چین بر سیاستگذاری اینترنت در ایران اثر گذاشته و نمونه بارز آن، توسعه «شبکه ملی اطلاعات» است که هدف آن کاهش وابستگی به اینترنت جهانی و افزایش امکان کنترل و سانسور داخلی عنوان شده است؛ مدلی که شباهت زیادی به الگوی چینی آن دارد.
مقامهای ایرانی نیز بارها از توان فنی و مدیریتی چین در کنترل اینترنت تمجید کرده و در مجامع بینالمللی، از جمله سازمان ملل، از مواضع پکن در زمینه مدیریت دولتی اینترنت حمایت کردهاند.
توصیهها برای مقابله با سرکوب دیجیتال
سازمان ماده ۱۹ در پایان این گزارش خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای مقابله با گسترش همکاریهای سرکوبگرانه دیجیتال میان جمهوری اسلامی و چین شده است. از جمله پیشنهادهای مطرحشده، اعمال تحریمهای هدفمند علیه شرکتهای خارجی دخیل در صادرات فناوریهای نظارتی به ایران است؛ در عین حال تأکید شده این تحریمها نباید دسترسی جامعه مدنی به فناوریهای ارتباطی را محدود کند.
این گزارش همچنین خواستار سرمایهگذاری بیشتر برای توسعه اینترنت ماهوارهای، ابزارهای امن دور زدن سانسور، و حمایت از خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و سازمانهای ایرانی در خارج از کشور شده است که در افشای نقض حقوق بشر نقش دارند.
نویسندگان گزارش از دولتها خواستهاند برای مقابله با عادیسازی مفهوم «حاکمیت سایبری» و محدود شدن اینترنت آزاد، بر اصول جهانی حقوق بشر تأکید کنند.