سازمان عفو بینالملل هشدار داد هزاران نفری که در جریان قیام سراسری اخیر در ایران به طور خودسرانه بازداشت شدهاند، در معرض خطر جدی شکنجه، بدرفتاری، خشونت جنسی و دادگاههای ناعادلانهای قرار دارند که میتواند به حبسهای طولانیمدت یا مجازات اعدام منجر شود.
بنا به اعلام این نهاد بینالمللی، بسیاری از بازداشتشدگان همچنان در وضعیت «ناپدیدسازی قهری» به سر میبرند. نگرانیها زمانی شدت یافت که رئیس قوه قضائیه به دادستانها دستور داد «بدون اغماض» برخورد کنند و مقامات ارشد نیز اعتراض را همردیف با جرایم مستوجب اعدام قرار دادند.
ابعاد گسترده بازداشتها در سراسر ایران
در حالی که رسانههای دولتی تا اواسط ژانویه ۲۰۲۶ از بازداشت هزاران نفر خبر داده بودند، اطلاعات دریافتشده از رسانههای مستقل و نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که دهها هزار نفر همچنان در بازداشت غیرقانونی هستند. بازداشتها در بیش از ۲۳ استان از جمله البرز، اردبیل، بوشهر، اصفهان، فارس، گیلان، گلستان، هرمزگان، کرمان، کرمانشاه، خراسان رضوی، خوزستان، کردستان، لرستان، مرکزی، مازندران، قزوین، قم، سمنان، سیستان و بلوچستان، تهران، آذربایجان غربی، یزد و زنجان انجام شده است.
عفو بینالملل گزارشهایی دریافت کرده که نشان میدهد مقامات با محروم کردن سیستماتیک بازداشتیها از حق دسترسی به وکیل، آنها را مجبور به امضای بیانیههایی میکنند که اجازه خواندنشان را نداشتهاند. همچنین «اعترافات اجباری» علیه خود و در مورد فعالیتهای مسالمتآمیز از آنها گرفته میشود.
ناپدیدسازی قهری و بازداشتگاههای غیررسمی
خانوادههای زندانیان، فعالان و روزنامهنگاران میگویند مقامات از ارائه هرگونه اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری بسیاری از بازداشتشدگان خودداری میکنند. برخی از این افراد در زندانهای رسمی و برخی دیگر در پادگانهای نظامی، انبارها و مکانهای ثبتنشده نگهداری میشوند که این امر خطر شکنجه را به شدت افزایش میدهد.
در یک مورد مستند شده در رشت، نیروهای امنیتی با حمله به منزل خانواده امیرحسین قادرزاده، فوتبالیست ۱۹ ساله، او و دو خواهرش (که یکی از آنها ۱۴ ساله است) را مورد خشونت جنسی قرار دادند. نیروهای امنیتی آنها را برای یافتن گلولههای ساچمهای و «اثبات» حضور در اعتراضات برهنه کردند.
از زمان بازداشت امیرحسین، هیچ اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست.
هدف قرار دادن زخمیها و کادر درمان
گزارشهای تکاندهندهای از ممانعت نیروهای امنیتی از دسترسی مجروحان به مراقبتهای پزشکی منتشر شده است. در اصفهان و چهارمحال و بختیاری، نیروهای امنیتی معترضان زخمی را حتی در شرایطی که نیاز به مراقبتهای حیاتی داشتند، از بیمارستانها بازداشت کردهاند. همچنین تعدادی از پزشکان و پرستارانی که به جای بیمارستان، در خانهها به مداوای معترضان پرداخته بودند، بازداشت شدهاند.
عفو بینالملل تاکید کرده است که پس از آغاز اعتراضات ۱۴۰۴، مقامات جمهوری اسلامی با قطع اینترنت در ۱۸ دی ماه، سرکوبی بیسابقه و کشتار جمعی را برای پنهان کردن جنایات خود آغاز کردهاند.