با گذشت شش ماه از موافقت هیات دولت در بازنگری و افزایش بودجه آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون «حمایت از اطفال و کودکان» که به موضوع کودکان کار ارتباط دارد، هنوز بر سر آن‌که کودکان کار و رها شده در خیابان‌ها ایرانی هستند یا از اتباع خارجی اختلاف نظر وجود دارد.
پیشتر معاون «حقوق بشر و امور بین‌الملل» وزارت دادگستری یکی از دلایل افزایش کودکان کار در کشور را ناشی استقرار حکومت طالبان در افغانستان دانسته و گفته بود: «میزان کودکان کار در کشور در حال حاضر نسبت به قبل از ظهور طالبان، ۲۰ برابر بیشتر شده است.» محمود عباسی حضور طالبان در افغانستان و ایجاد ناامنی برای خانواده‌ها را سبب افزایش آمار کودکان کار در ایران دانست.
عباسی در حالی افزایش کودکان کار در ایران را ناشی از استقرار طالبان اعلام کرده که طی سال‌های اخیر بواسطه افزایش تورم و گسترش فقر بسیاری از خانواده‌های نیازمند برای تامین حداقل‌های زندگی خود مجبور به فرستادن کودکان به بازار کار شده‌اند.
این دیدگاه در حالی به دفعات از سوی برخی از مسولان و کارشناسان حکومت مطرح می‌شود که فعالان حقوق کودک نظر متفاوتی دارند.
به گواه برخی از اظهارات کارشناسی شده، کودکان کار ایرانی در کارگاه‌ها و زمین‌های کشاورزی مشغول به کارگری هستند و مسئله کودک کار در ایران ربط چندانی به مساله اتباع خارجی و افغانستانی‌ها ندارد.
فرشید یزدانی، کارشناس مسائل اجتماعی و کودکان کار به خبرگزاری «ایلنا» گفته است که کودکان کاری که در خیابان قابل رؤیت هستند «ممکن است در گروه اتباع خارجی یا افغانستانی» باشند اما «کودک کار ما در بخش بزرگی از تولید کارگاهی و تولید کشاورزی فعال است که دور از شهر و یا در روستاها فعال هستند و دیده نمی‌شوند.» به اعتقاد این کارشناس اکثریت این جمعیت نیز «اتفاقا ایرانی» و جمعیت افغانستانی آن‌ها کمتر هستند.
صبا آلاله، فعال اجتماعی نیز در گفتگویی با بخش فارسی صدای آمریکا افزایش آمار کودکان کار در ایران را به حکومت جمهوری اسلامی نسبت داد و دلیل آن را توسعه فقرو نابسامانی‌های اجتماعی عنوان کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش، کل جمعیت کودک کار موجود در ایران را «رقم تکان دهنده بالای ۷ میلیون نفر» اعلام کرد. کودکان شاغلی که زیر ۱۶ سال هستند که بنابر تعریف سازمان جهانی کار کودک کار به حساب می‌آیند. این در حالی است که سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان آمار مهاجران به ایران را تا سال ۱۴۰۱، چهار میلیون نفر اعلام کرده است.