وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی مدعی شده که در سال گذشته خورشیدی «بیش از یک میلیون فرصت شغلی» توسط دولت ابراهیم رئیسی ایجاد شده است.
به گزارش رسانه‌های ایران، صولت مرتضوی، وزیر کار دولت سیزدهم جمهوری اسلامی اظهار داشته است: در سال ۱۴۰۱ «فراتر از وعده دولت» بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شد.
این عضو کابینه دولت ابراهیم رئیسی در ادامه این ادعای خود که هیچ سندی برای آن ارائه نکرده، افزود: سال ۱۴۰۲ نیز «درصدی بیشتر از سال گذشته» برای «ایجاد اشتغال» هدف‌گذاری شده است.
در همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار به وب‌سایت «خبرآنلاین» گفت: به نظر من ادعای دولت در اعلام آمار اشتغال بیش از یک میلیون نفر، به هیچ وجه قابل اثبات نیست و این تعداد شغل هم با توجه به شرایطی که در کشور وجود داشته و ابزارها و امکاناتی که دولت سیزدهم در اختیار داشته، بسیار اغراق‌آمیز است.
این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه «طی ۴ دهه گذشته در کشور هیچ دولتی در هیچ سالی نتوانسته این تعداد شغل را در کشور ایجاد کند» گفت: «با وجود اینکه در برنامه‌ها و ادعاها برای ایجاد این تعداد شغل برنامه‌ریزی شده بوده است، اما هیچ دولتی و هیچ آماری درباره یک میلیون یا بیش از یک میلیون شغل در کشور را ادعا نکرده است.»
ابراهیم رئیسی در میانه تبلیغات انتخابات مناقشه‌برانگیز خرداد ۱۴۰۰ وعده داده بود که هر سال «یک میلیون شغل» و «یک میلیون مسکن» ایجاد کند، وعده‌هایی که به رغم گذشت نزدیک به دوسال از اعلام آنها، هیچ یک عملیاتی نشدند.
رئیس دولت جمهوری اسلامی دوازدهم اسفندماه نیز در سخنانی کلی و بدون اشاره به جزئیات، در سفر استانی به بوشهر، مدعی شده بود: «از وعده یک میلیون شغل در سال عقب نیستیم.»
روزنامه «کیهان» که زیر نظر نماینده مستقیم علی خامنه‌ای اداره می‌شود نیز بیست و چهارم بهمن‌ماه نوشت: «میزان اشتغال کشور» در پاییز سال گذشته «۷۵۷ هزار نفر» بیش از دوران برجام در پاییز ۹۶ شده است.
این تلاش‌های مقامات ارشد دولت جمهوری اسلامی و رسانه‌های حامی آن برای القای اشتغال‌زایی گسترده و حتی «فراتر از وعده دولت» در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان و حتی برخی دیگر از چهره‌های حکومتی، چنین آمارهایی را خلاف واقع و آمارسازی دانسته‌اند.
در همین ارتباط، صمدالله محمدی، عضو مجلس شورای اسلامی نوزدهم شهریورماه ۱۴۰۱ در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان گفته بود: آمار بیکاری درست نیست و «حداقل ۲ برابر» آمار اعلام شده است.
از سوی دیگر، برخی سیاست‌های مستقیم دولت جمهوری اسلامی در سال گذشته همچون شدت بخشیدن به فیلترینگ اینترنت، نابسامانی گسترده در بازار ارز و نبود امنیت سرمایه‌گذاری، موجب افزایش قابل توجه آمار «بیکاری» در سطح جامعه شده است.