ابراهیم رئیسی روز شنبه با صدور حکمی «سکینه سادات پاد» را به عنوان مسئول «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» منصوب کرد. سکینه سادات پاد از فعالان حوزه زنان در شهر مشهد است که در زمان انتخابات نیز از فعالین ستاد انتخاباتی رئیسی بود.
هنوز مشخص نیست که این سمت چه جایگاه حقوقی در ساختار سازمانی قوه مجریه دارد. آیا یک معاونت برای سمت ریاست جمهوری محسوب می‌شود، یا در حد یک مشاور یا «دستیار ویژه» عمل خواهد کرد.
آنچه در خبر رسمی از متن حکم رئیسی منتشر شده، مسئولیت «پیگیری» گستره‌ای از موضوعات از جمله «حق آزادی بیان، حق تشکیل اجتماعات»، «استفاده حداکثری از ظرفیت نهادهای مردمی»، «دفاع از حقوق و آزادی‌های اجتماعی مردم ایران» برعهده این «مسئول» گذاشته شده است.
البته در متن حکم مشخص شده که «دریافت و پیگیری مطالبات آحاد شهروندان از موارد احتمالی نقض حقوق آنان توسط دستگاه‌های اجرایی» ماموریت اصلی این مسئولیت است و در رابطه با «نهادهای مسئول در سه قوه» به «همکاری و تعامل مستمر» تاکیده شده است.
چنین سمت‌هایی در دولت‌های پیشین هم سابقه داشته است. از زمان ریاست جمهوری علی خامنه‌ای در دهه اول جمهوری اسلامی، تا هیات «نظارت بر اجرای قانون اساسی» در دولت‌های سید محمد خاتمی و پیش از دولت فعلی، در دولت حسن روحانی که سمت «دستیار ویژه» برای پیگیری چنین اموری تعیین شده بود.
با این وجود تاکید برجسته حکم اخیر در حقوق «اجتماعی» و اشاره نکردن به حقوق سیاسی، فرهنگی نشان دهنده نوع رویکرد ابراهیم رئیسی به این سمت است. متن خبر و محورهای گزارش شده از متن حکم نشان از آن دارد که این مسئولیت محدود به دستگاه‌های اجرایی خواهد بود، و «حقوق اجتماعی» در آن مدنظر قرار خواهد گرفت و در ورود به موضوعات سیاسی و فرهنگی محتاط خواهد بود.
سکینه سادات پاد کیست؟
اما جدا از ماموریت و حکم صادر شده، این پرسش مطرح است که فرد منصوب شده چه سابقه‌ای دارد و چه رویکردی به موضوعات دارد که توسط رئیس دولت به این سمت برگزیده شده است.
خبر خبرگزاری دولت سکینه سادات پاد را «وکیل پایه یک دادگستری» معرفی کرده است. با جستجو در اینترنت سابقه‌ای از سمت‌ها و موضع‌گیری‌های او به دست می‌آید.
براساس اطلاعات موجود سکینه سادات پاد وکیل پایه یک دادگستری در شهر مشهد است با سابقه عضویت در ستاد ابراهیم رئیسی در انتخابات، که از او با عناوینی همچون «فعال حقوق بشر»، «معاون حقوقی موسسه بین المللی حقوق بشری صلح زیبا جمهوری اسلامی ایران» و «دانش پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی» یاد شده است.
برخی از مواضع او در مورد حقوق زنان که در مصاحبه‌هایش بیان شده حائز اهمیت است.
از مرور مصاحبه‌های «پاد» مشخص است که او از جمله کسانی است که به تبعیض «روا» و «ناروا» باور دارد. تقسیم‌بندی که ریشه بسیاری از تبعیض‌های جنسیتی در قوانین جمهوری اسلامی است. او با تعریف خود از «تبعیض مثبت» در خصوص زنان می‌گوید: «تبعیض مثبت همان «تبعیض روا» است در قانون اساسی آمده است. اصلا تبعیض روا همان نفقه و ... است که اسلام به پشتیبانی از زن برخاسته است. ۱۴۰۰ سال پیش به این نتیجه رسیدیم و دنیا تازه چند سال است به حقوق زنان و کودکان بها می‌دهد.»
او این سخنان را در مصاحبه‌ای با سایت «شهرآرا نیوز» بیان کرده بود. مسئول تازه «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» در مورد بحث حجاب هم نگرش جالب توجه‌ای دارد. پاد در یکی از مصاحبه‌هایش با تاکید براینکه «حجاب یکی از مسائل بسیار مهم است» به پوشش زنان در محیط کار اشاره می‌کند و می‌گوید: «دختر ما به دلیل نبود حمایت، ناچار می‌شود از سوی کارفرمایش به هر پوششی تن بدهد. این عدم اطمینان کاری و نبود حمایت‌های درست در قوانین و نیاز‌های اولیه باعث تغییرات بسیاری شده است.»
این «وکیل پایه یک دادگستری» رسوخ «فمینیسم» در اسناد بین‌المللی را به «ضرر زنان» می‌داند و می‌گوید: «اسلام می‌گوید راه باز است. ممکن است زن از مرد هم بالاتر رود.»
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که زن در قوانین جمهوری اسلامی که به تعبیر این مقام تازه منصوب شده می‌تواند «از مرد هم بالاتر رود» نه تنها از حقوق برابر برخوردار نیست بلکه به شکل سیستماتیک تحت تبعیض قرار دارد.
زن در قوانین مدنی در عمل شهروند درجه دوم محسوب می‌شود بگونه‌ای که بدون اجازه ولی، وصی و یا همسر، نه اجازه ازدواج دارد، نه حق طلاق، نه حق سفر، نه حق تحصیل، نه حق کار، نه حق حضانت فرزندان.
در قوانین جزایی نیز، شهادت زن نصف مرد است، حتی در زمینه مجازات‌ها هم بین زن و مرد تبعیض حاکم است. در زمینه مشارکت اجتماعی نیز، زنان از نشستن بر بسیاری از کرسی‌ها، مانند عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و حتی قضاوت در دادگاه‌ها محروم هستند.