یک وکیل دادگستری با اشاره به اعدام دو معترض:  وقتی قاتل اصلی مشخص نیست باید دیه تعیین شود نه حکم اعدام 

محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در جلسه دادگاه

واکنش‌ها به اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی همچنان ادامه دارد. در یکی از تازه‌ترین واکنش‌ها، محسن برهانی، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی که پیش از نیز مواضع منتقدانه‌ای علیه استفاده از اتهاماتی همچون «محاربه» علیه معترضان داشت، در توییتی تازه با انتقاد از صدور و اجرای حکم اعدام برای محمدمهدی کرمی و محمد حسینی آن را ناعادلانه خواند و نوشت: «در ماجرای قتل روح‌الله عجمیان بیش از بیست نفر شرکت داشتند که مشخص نیست کدام ضربه باعث مرگ او شده است.»

به گفته این حقوقدان وعضو هیأت علمی دانشگاه، «با منتفی شدن استناد، با قتل عمدی مواجهیم که قاتلش مشخص نیست فلذا باید دیه پرداخت می‌شد.»

از صبح شنبه و در پی اجرای حکم اعدام محمدمهدی کرمی و ‎محمد حسینی از معترضان بازداشتی اخیر، وکلا و حقوقدانان بسیاری به آن اعتراض کردند و این احکام و روند دادگاه‌ها را مغایر با قانون و حقوق اولیه متهم دانستند.

از جمله این افراد، علی مجتهدزاده از وکلای معترض به این احکام بود که در توئیتی نوشت: در خصوص این اعدام‌ها «محلی برای بحث حقوقی وجود ندارد» وقتی حتی از کمترین حقوق قانونی همچون «داشتن ‎وکیل» محرومشان کرده بودند؛ در چنین شرایطی «تنها می‌توان برای قانون مظلوم، مرثیه خواند و بس.»

محمدحسین آقاسی، وکیل انتخابی محمدمهدی کرمی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش او نشد نیز در همان ساعات اولیه در توییتی نوشت: محمدمهدی چهارشنبه از زندان تماس گرفت و گفت «اعتصاب غذای خشک» را به عنوان «اعتراض به نپذیرفتن شما بعنوان وکیلم شروع کرده‌ام.»

این وکیل دادگستری با تاکید براینکه «بدون اینکه اجازه آخرین دیدار با خانواده» را بدهند، محمدمهدی کرمی را اعدام کردند و افزود: قرار بود اگر محمدمهدی موفق به اعطای وکالت (به من) شود، «اعاده دادرسی را مطرح کنم.»

نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی بدون برگزاری دادگاه عادلانه و علنی، مدعی هستند این دو معترض اعدام شده، عوامل کشته شدن یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان در مراسم چهلم حدیث نجفیان از دیگر کشته‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر بوده‌اند.

در این حال، علی شریف‌زاده اردکانی وکیل تعیینی از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای محمد حسینی نیز اعلام کرده بود که نسبت به حکم اعدام او «تقاضای اعاده دادرسی مجدد» کرده است.

تقاضایی که هیچگاه اجرایی نشد و به اذعان حقوقدانان، همچون رسیدگی پر ابهام، سریع و خلاف رویه قضایی به این پرونده‌ها، بر ایرادات فراوان حقوقی این محاکم هم افزود.