با اجرای دومین حکم اعدام معترضان که در صبح دوشنبه ۲۱ آذر در مشهد انجام شد، مقامات قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر بر تداوم سرکوب و اجرای احکام تاکید کردند. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در سخنان صبح دوشنبه خود، خطاب به مقامات قضایی و مجریان احکام اعدام گفت: «از شماتت شماتت‌گران مطلقا نگران نباشید.»
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که هفته پیش از برگزاری سریع دادگاه‌ها و صدور احکاماعدام استقبال کرده بود، در سخنان روز دوشنبه خود گفت: «یک روز از ما شدت عمل می‌خواهند و یک روز هم می‌گویند عمل شما انسانی نیست و ضد حقوق بشر عمل می‌کنید. یک روز می‌گویند چرا از شروع اغتشاشات دیر عمل کردید و سرعت عمل نداشتید و یک روز هم می‌گویند چنین حکمی در قرآن نیست.»
صدور حکم اعدام برای تعدادی از معترضان تحت عنوان «محارب» در روزهای گذشته به موضوع بحثی بین صاحب‌نظران تبدیل شده است. به گونه‌ای که حتی مقامات سابق دیوان عالی کشور هم در اظهاراتی به مصدایق «محاربه» پرداختند و صدور حکم محسن شکاری تحت این عنوان را زیر سوال بردند.
روز پنجشنبه ۱۷ آذر جمهوری اسلامی محسن شکاری را به اتهام محاربه اعدام کرد. اعدام محسن شکاری موجی از اعتراض در داخل و خارج ایران را موجب شد.
جمهوری اسلامی صبح دوشنبه ۲۱ آذر، مجیدرضا رهنورد را در شهر مشهد در ملاعام اعدام کرد. این دومین اعدام افراد بازداشت شده در پی اعتراضات سه ماه اخیر است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید او عامل کشته شدن حسین زینال‌زاده و دانیال رضازاده دو بسیجی است.
پیشتر نهادهای حقوق بشری از آزار و شکنجه مجیدرضا رهنورد خبر داده بودند. در یکی از نخستین مصاحبه‌هایی که از او بعد بازداشت منتشر شد، دست چپ او در گچ است.
اکانت «۱۵۰۰ تصویر» که به اطلاع‌رسانی اخبار اعتراضات می‌پردازد، در ارتباط با اعدام مجیدرضا رهنورد نوشته است که ساعت «هفت صبح» امروز دوشنبه به خانواده‌اش زنگ زده‌اند و گفته‌اند «برید بهشت رضا قطعه ۶۶، بچه‌تون رو اعدام کردیم و خودمون خاکش کردیم.»
درپی اعدام مجیدرضا رهنورد، غلامعلی صادقی، رئیس دادگستری خراسان رضوی از «کلیه عوامل انتظامی و امنیتی» و مسئولان و هیات رسیدگی کننده «قضایی» که در «کوتاه‌ترین زمان ممکن» نسبت به «انجام وظایف» خود اقدام کرده‌اند، «تقدیر و تشکر» کرده است.
سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کرده‌اند که قوه قضائیه مستقل نیست و محاکمات در ایران به ویژه در مورد پرونده‌های سیاسی «ناعادلانه» و «مغایر با اصول دادرسی منصفانه» است. مدافعان حقوق بشر نیز طی هفته‌های گذشته بارها هشدار داده‌اند که بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران برای اعتراف اجباری علیه خود تحت فشار و شکنجه قرار دارند و از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم‌اند. حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری می‌گویند با توجه به این شرایط روند دادرسی این افراد «ناعادلانه» و احکام صادره برای آنان «غیر قانونی» است.