سخنگوی قوه قضائیه از صدور هزار و ۲۴ مورد کیفرخواست برای معترضان بازداشت شده در تهران خبر داد. به گفته این مقام قضایی، جمهوری اسلامی معتقد است که باید نتیجه اقدامات و تصمیماتی که می‌گیرد باعث «عبرت گیری و بازدارندگی» متهمان باشد.
اظهارات این چنینی نشان از آن دارد که برخورد قضایی با معترضان شتاب خواهد گرفت و سیستم قضایی قصد دارد با صدور احکام سنگین و سریع در بین معترضان رعب و وحشت ایجاد کند.
این روند پس از آن آغاز شد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بیستم مهرماه گفت که برخی از معترضان بازداشت شده «عامل دشمن» یا «هم‌جهت با دشمن» هستند و برخی هم «افراد هیجان‌زده» هستند که در مورد دسته دوم باید «کار فرهنگی» انجام گیرد، اما در خصوص دسته اول، «مسئولان قضایی و امنیتی باید وظیفه خود را انجام دهند.»
پس از سخنان خامنه‌ای بود که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از «رسیدگی سریع و خارج از نوبت» به این پرونده‌ها خبر داد. هفته گذشته نیز رئیس‌کل دادگستری استان زنجان از صدور «۲۰ رأی محکومیت» برای معترضان اعتراضات سراسری یکماهه اخیر خبر داد.
سوم آبان‌ماه نیز رئیس‌کل دادگستری استان کردستان از پایان مراحل تحقیقات قضایی برای «۱۱۰ نفر» از شرکت‌کنندگان در اعتراضات سراسری یکماه اخير در این استان و «صدور كيفرخواست» برای آنها خبر داده بود.
حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز هفته گذشته از «صدور کیفرخواست ۵۵ نفر» از دستگیرشدگان اعتراضات سراسری اخیر در این استان خبر داده و گفته بود «پرونده قضایی» افراد دستگیر شده با تعیین «۸ شعبه ویژه» و به قید «فوریت» در حال رسیدگی است.
نهادهای حقوق بشری آمار بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دو ماه گذشته در ایران را بیش از ۱۵ هزار نفر تخمین زده‌اند. تعدادی از بازداشت شدگان که در روزهای گذشته از زندان آزاد شدند، از وضعیت نامناسب بازداشتگاه‌ها و ضرب و شتم زندانیان در بازداشتگاه‌ها خبر دادند.
فعالان حقوق بشر و وکلا در هفته‌های اخیر با توجه به سابقه حکومت، نسبت به نقض سیستماتیک حقوق متهمان و نادیده گرفتن ضوابط آیین دادرسی عادلانه در مورد بازداشت شدگان هشدار داده بودند.
پخش اعترافات اجباری در رسانه‌های حکومتی در روزهای اخیر شدت بیشتری یافته است. شیوه‌ای که در دهه‌های اخیر، بارها و بارها توسط نهادهای امنیتی و قضایی حکومت به منظور سرکوب منتقدان و معترضان مورد استفاده قرار گرفته است.