بانک‌هایی که در ایران فعالیت می‌کنند، طبق قانون مصوب سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، باید قوانین بانکداری اسلامی و بدون ربا را رعایت کنند؛ مثلا نباید از مشتریان جریمه دیرکرد بگیرند، یا از آنها کارمزدهای کلان دریافت کنند.
با این حال، بانک‌ها کار خود را می‌کنند و با تغییر کلمات و تفسیر قانون، سود دادن و سود گرفتن را مجاز کرده‌اند.
در واقع پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ اگرچه جهت‌گیری اصلی در این زمینه، استقرار نظام اقتصاد اسلامی بوده، اما در عمل و در دوره‌های مختلف، گرایش‌های سوسیالیستی و سرمایه داری هم بر مناسبات اقتصادی کشور حاکم بوده است.
گرایش‌هایی که بسته به آن که دولت در اختیار کدام طیف‌های سیاسی بوده، متفاوت عمل کرده و در عمل فرصت برنامه ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی گرفته است.
با این حال آنچه پس از انقلاب ۵۷ هرگز کمرنگ نبوده، دولتی بودن اقتصاد ایران است. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی باید بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد دولتی مبتنی بر نفت در ال های گذشته حدود ۸۷ درصد از اقتصاد کشور را در کنترل خود داشته است.
در چنین اقتصادی، دولت در پی تعیین قیمت ها برای اکثر کالاها و ماموریت دادن به سازمانی به نام تعزیرات حکومتی برای مجازات گران‌فروشان است؛ هر چند که قیمت کالاها گوش به فرمان مصوبه‌های دولتی نیست و در سه دهه گذشته بدون ترس از مجازات تعزیرات، همواره رو به افزایش بوده است. به طوری که میزان تورم هیچگاه در ۳۰ سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد نبوده است.
در عین حال، اقتصاد دولتی ایران ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد و نفت اصلی‌ترین حلقه اتصال آن با اقتصاد جهانی است. هر چند که وقتی قیمت جهانی نفت کاهش می‌یابد و قیمت محصولاتی مانند بنزین در کشورهایی مثل آمریکا کاهش می‌یابد، در ایران نه بنزین ارزان می‌شود و نه کالاهای دیگر.
در واقع در اقتصاد ایران که ترکیبی ناهمگون از گرایش‌ها و مکتب‌های مختلف اقتصادی است، معلوم نیست به عرصه‌هایی مانند رقابت، تولید، و کیفیت تا چه اندازه باید بها داد.
از سویی یارانه‌ها حذف می‌شوند تا قیمت حامل‌های سوخت واقعی شود، اما از سوی دیگر اگر مالک یک نانوایی در جایی مانند ورامین، قیمت‌های دولتی محصولات خود را بالا ارزیابی کند و اقدام به ارزان فروشی کند، تعطیل می‌شود؛ چرا که به گفته مسئولان، نرخ های دولتی را نادیده گرفته است.