در قاهره، جبهه ملی نجات، متشکل از افراد لیبرال در یک کنفرانس خبری گفت از مقامات انتخاباتی خواسته است به بی انضباطی ها در همه پرسی رسیدگی کند. مرحله دوم رفراندوم مصر که روز شنبه به پایان رسید، در ۱۷ استان از ۲۷ استان این کشور برگزار شد. رای گیری ها در دیگر استان های مصر ۱۵ دسامبر آغاز شده بود.
گروه اخوان المسلمین که از محمد مرسی، رییس جمهوری مصر حمایت می کند می گوید نتایج غیر رسمی همه پرسی انتخابات نشان می دهد که ۶۴ درصد رای دهندگان در دو دور همه پرسی، به قانون اساسی این کشور «آری» گفته اند. به گفته این گروه ۷۱ درصد رای دهندگان در دور دوم همه پرسی قانون اساسی را تایید کردند.
هیات انتخابات مصر ممکن است روز دوشنبه نتیجه رسمی همه پرسی را اعلام کند.
اپوزسیون مصر می گوید نبود نظارت قضایی بر همه پرسی باعث شد که رای دهندگان توسط اسلامگرایان تهدید شوند و در انتخابات تقلب شود. بسیاری از قضات مصری در اعتراض به اقدام اخیر محمد مرسی که تلاش کرد تصمیماتش را فراقانونی کند، همه پرسی انتخابات را تحریم کردند.
فعالان مصری همچنین می گویند تنها در حدود یک سوم واجدان شرایط رای به قانون اساسی مصر رای داده اند.
جبهه نجات ملی مصر می گوید قانون اساسی این کشور از مشروعیت برخوردار نیست. مخالفان بیم دارند که قانون اساسی جدید مصر به خاطر آنکه نقش قوانین اسلامی را در جامعه افزایش می دهد، و از حقوق زنان و اقلیت ها نیز سخنی نگفته است، باعث کاهش آزادی های مدنی شود.
پیش از برگزاری همه پرسی، اسلامگرایان و مخالفان تصویب قانون اساسی چندین راه پیمایی برگزار کردند. برخی از این راه پیمایی ها به درگیری های خیابانی منجر شد. بیرون از کاخ ریاست جمهوری مصر هشت نفر در این خشونت ها کشته شدند.
پیش نویس نهایی قانون اساسی مصر ماه گذشته میلادی در یک شورای تحت کنترل اسلامگرایان تهیه شد. گروه های لیبرال و مسیحی پیشتر در اعتراض به آنچه نادیده گرفته شدن نظراتشان در این شورا خوانده بودند، این شورا را ترک کرده بودند.