با نزدیک شدن به اولین سالگرد «جمعه خونین» در زاهدان، وب‌سایت خبری «حال‌وش» در گزارشی با انتشار تصاویری از فعالیت ماشین‌آلات راه‌سازی اعلام کرد که نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی در حال «ایجاد خاکریز» و «خندق» در اطراف زاهدان هستند.
بنا بر این گزارش، دستگاه‌های نظامی و امنیتی هم اقدام به تقویت ایستگاه‌های «ایست و بازرسی» و افزایش نیروهای خود در زاهدان کرده‌اند.
در همین زمینه فریبا برهان‌زهی، فعال حقوق بشر به صدای آمریکا گفت: «جمهوری اسلامی از توده مردمی که آماده اعتراض در سالگرد جمعه خونین هستند به شدت می‌ترسد و با توجه به فراخوان‌ها و آگاهی از حضور گسترده مردم در اعتراضی دیگر، جو را بسیار امنیتی کرده و برای قدرت‌نمایی بیشتر، ایست‌های بازرسی و تمهیدات امنیتی را شدیدا تقویت کرده است .»
او با تاکید بر این که مردم بلوچ، چیزی برای از دست دادن ندارند و قدمی به عقب بر نمی‌گردند افزود: «جمهوری اسلامی مردم بلوچ را غیرخودی‌ترین مردم ایران می‌داند و بارها آنها را دسته‌جمعی قتل عام کرده و این جنایتها هرگز برای حکومت هزینه‌ای نداشته اما مردم خسته از ظلم و بی‌عدالتی در یکسال گذشته با حضور مستمر و بی‌وقفه در خیابانها حکومت را به زانو درآورده و خواستار محاکمه آمرین و عاملین جنایات همه این سالها و در نهایت براندازی نظام هستند و شخص علی خامنه‌ای را مسبب همه این جنایتها می‌دانند.»
مهدی نخل‌احمدی روزنامه‌نگار نیز در گفتگو با صدای آمریکا، کشتار گسترده در زاهدان را تعمدی و برای درس عبرت بقیه معترضان ایرانی دانست و گفت: «اگر روزی دادگاه عادلانه‌ای برای رسیدگی به جنایتهای جمهوری اسلامی بر ضد مردم سیستان و بلوچستان برگزار شود، پای همه مسئولان حکومتی تا بیت رهبری و شخص علی خامنه‌ای به این جنایات باز خواهد شد.»
او افزود :«از سال ۱۳۸۸ امنیت استان سیستان و بلوچستان به طور اختصاصی در اختیار سپاه بوده لذا سپاه و نماینده ولی فقیه اصلی‌ترین مهره‌های شخص ولی‌فقیه هستند که سناریوهای مختلف امنیتی سیاسی و اجتماعی را در استان برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند.»
مهدی نخل‌احمدی تصریح کرد بعد از جمعه خونین، مولوی عبدالحمید خواستار معرفی و محاکمه عادلانه، شفاف و بی‌طرفانه عاملان این جنایت شد و در نهایت تغییر ساختاری در نظام شد که این خواست همچنان پابرجا و مورد تاکید همه مردم سیستان و بلوچستان است.
