شورای امنيت سازمان ملل خواستار «پاسخگويی» کسانی شد که در ١۰ ماه گذشته مسئول زيرپا نهادن حقوق انسان ها و کشتن تظاهرات کنندگان در يمن بوده اند.
بيانيه شورای امنيت سازمان ملل در حالی صادر شد که درخواست ها برای محاکمه علی عبدالئه صالح، رييس جمهوری آن کشور، بيشتر می شود.
هفته گذشته، آقای صالح در رياض، پايتخت عربستان سعودی، و در حضور ملک عبدالله، پادشاه آن کشور، موافقتنامه ای را برای تحويل قدرت به معاونش «عبد منصور ربو هادی» امضاء کرد. اين موافقتنامه در تابستان امسال از جانب شورای همکاری خليج فارس به رييس جمهوری يمن و مخالفانش پيشنهاد شده بود، اما علی عبدالله صالح به رغم سه بار موافقت اصولی با مفاد آن، از امضای موافقتنامه خودداری کرده بود.
در حاليکه بر اساس اين موافقتنامه، آقای صالح از مصونيت قضايی برخوردار می شود، خانم «توکل کارمان،» يکی از برندگان جايزه صلح نوبل امسال، ضمن ملاقات با دادستان دادگاه بين المللی کيفری، خواستار اقدام عليه علی عبدالله صالح شد.