در حالی که علی عبدالله صالح، رييس جمهوری يمن، پس از ۳۳ سال حکومت طرح پيشنهادی شورای همکاری خليج فارس را امضا کرده است و قدرت او تدريجا به معاونش منتقل می شود؛ معترضان در يمن نه تنها خواستار برکناری فوری او بلکه محاکمه وی هستند.
در همين حال غرب و همسايه های يمن نگران از آنند که بی ثباتی يمن منجر به قدرت گرفتن گروه های تروريستی در آن کشور شود.
اين معترضان در صنعا مخالف مصونيت علی عبدالله صالح از پيگيری قانونی و محاکمه هستند - يکی از شرايط او برای استعفا دادن از رياست جمهوری.
يکی از تظاهرکنندگان می گويد: اعتراض ما به مصونيت او در مقابل دادرسی است. مصونيتی که شورای همکاری خليج فارس به او داد. ما اين شرط را نمی پذيريم و تا رسيدن به خواسته مان در اينجا می مانيم.
آقای صالح با امضا قراردادی تضمين داد که طی سی روز قدرت را به معاون خود منتقل کند.
اما گالا ريانی، تحليلگر سياسی، ميگويد سئوال های بسياری در مورد اين پيمان وجود دارد.
گالا ريانی می گويد: يکی از مشکلات اين است که صالح اسماً همچنان در مقام رياست جمهوری باقی می ماند. روز گذشته ۵ نفر در برخوردهای صنعا کشته شدند و بلافاصله او در بيانيه ای آن را محکوم و اعلام کرد که به آن رسيدگی خواهد شد. بنابراين سئوال اين است او چه قدرتی را هنوز در اختيار دارد؟
در حالی که امضا قرارداد استعفای آقای صالح با شادی بسيار شهروندان يمن همراه بود ولی خانم ريانی می گويد نهادهای قدرتمند يمن هنوز به او وفادارند و او از اين گروه ها به منظور دخالت در سياست کشور استفاده خواهد کرد.
در همين حال غرب نيز با دقت يمن و رويدادهای اخير آن را زير نظر دارد و ايالات متحده در مبارزه با تروريسم، مواضع القاعده در يمن را با هواپيماهای بدون سرنشين مورد حمله قرار می دهد.
گالا ريانی می گويد: فکر نمی کنم ايالات متحده بخواهد بيش از اين در يمن دخالت داشته باشد. آمريکا خواستار حکومتی است که بتواند در عمليات ضدتروريستی با واشنگتن همکاری کند. همکاری که در زمان صالح وجود داشت.
ريانی هشدار می دهد که گروه های تروريستی مانند القاعده تلاش می کنند با استفاده از اختلاف های سياسی در يمن بر قدرت خود در آن کشور بيافزايند.