سلفی های تندرو يمن برای شرکت در رويدادهای سياسی آينده کشور، از جمله انتخابات، برای نخستين بار يک حزب سياسی تشکيل داده اند. در عين حال مردم اين کشور با اجتماع مستمر در مقابل دفتر دادستانی کل کشور، خواهان محاکمۀ علی عبدالله صالح، رييس جمهوری برکنار شده يمن هستند.
سلفی های افراطی يمن با تشکيل نخستين حزب سياسی خود از عبد ربه منصور هادی، رييس جمهوری جديد کشور، خواسته اند احکام اسلام در تمامی شئون زندگی مردم رعايت شود و از دخالت بيگانگان در امور داخلی کشور جلوگيری به عمل آيد.
سلفی ها که از منظر همکيشان مسلمان خود نيز به داشتن ديدگاههای شديداً افراطی معروفند، و بنابه سنت، معمولاً از دخالت در سياست پرهيز می کنند، اکنون به تأسی از موفقيتهای حزب النور سلفی های مصر که از لحاظ قدرت پارلمانی، حرف دوم را در کشور می زنند، تصميم گرفته اند، وارد سياست شوند. آنها اعلام کرده اند، حزب آتی شان اتحاديه رشاد نام خواهد گرفت.
عبدالله ال هشادی، سرپرست کميته تدارکاتی حزب جديد روز چهارشنبه در يک کنفرانس سياسی در صنعا گفت شرکت کنندگان موافقت کرده اند با تشکيل اين کنفرانس خبر تأسيس حزب رسماً اعلام شود.
آنها در اين کنفرانس برای حل بحران سياسی و پيشگيری از بروز يک جنگ داخلی احتمالی در يمن، خواهان مذاکره با شبه نظاميان اهل تسنن و مبارزان شيعه در شمال کشور شدند. اين دو گروه شيعه موسوم به مبارزان حوثی و گروه اهل تسنن انصار الشريعه، از سال پيش تا کنون کنترل بخشهای قابل توجهی از کشور را از دست حکومت نوپای يمن به در آورده اند.
سرنوشت دولت موقت يمن در حال حاضر تا حدی بسته به نحوه کنار آمدن آن با گروههای مورد اشاره دارد.
از آنجا که انتخابات پارلمانی يمن در سال ۲۰۱۴ برگزار خواهد شد، حزب اتحاديه رشاد سلفی ها، فرصت کافی خواهد داشت تا آن زمان خود را برای شرکت در گفتگوهای سياسی کشور، آماده سازد.
طرح پيشنهاد مذاکره با شيعيان از طرف سلفی ها رويداد بی سابقه ای به شمار می رود، چون از ديدگاههای افراطی آنها، شيعيان مرتد تلقی می شوند.
شمال يمن گاه به گاه شاهد درگيری و مبارزات خونين ميان حوثی ها و گروههای سلفی است.
حوثی ها که در امتداد مرز ميان عربستان سعودی و يمن دولت خاص خود را دارند، از طرف دولت مرکزی يمن دعوت شده اند در گفتگوهای سياسی کشور، شرکت کنند.