لینکهای قابل دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ایران ۰۱:۰۶

گزارش سالانه مالی و اقتصادی آسيا در سال ۲۰۱۰


اگرچه اقتصاد آسيا توانست سريعتر و توانمند تر از بحرانهای مالی و اقتصادی جهان برون آيد، ولی در سال ۲۰۱۰ جاری شدن سيل سرمايه گذاريهای خارجی در اقتصاد آسيا نرخ تورم را بشدت افزايش داده و بی ثباتی اقتصادی ايجاد کرده است.

نرخ پائين بهره های بانکی در آمريکا و اروپا باعث شده که سرمايه گذاران بين المللی، بمنظور کسب بهره های بالاتر، ميلياردها دلار به اقتصاد کشورهای آسيائی واريز کنند. نالين چات چوت ايتام، کارشناس پژوهشهای اقتصادی کاسيکورن بانک در بانکوک پيش بينی کرده که در کوتاه مدت ورود سرمايه گذاريهای خارجی به آسيا همچنان ادامه خواهد داشت. او، علاوه بر بهره های بالا بانکی، يکی ديگر از عوامل جريان انتقال سرمايه به آسيا را هزينه های پائين سرمايه گذاری در اين منطقه ميداند. نالين ميافزايد سرمايه گذاريهای خارجی کمک ميکند تا ارزش برابری واحد های پولی کشورهای آسيائی افزايش يافته، و در نتيجه، هزینه واردات مواد خام را ارزانتر سازد. ولی اين کارشناس به نقل از بسياری از اقتصاددانان هشدار ميدهد که هجوم سرمايه و خريد دارائی های کشورهای آسيائی نرخ تورم را بشدت بالا خواهد برد. او يکی ديگر از نگرانی های سرمايه گذاری خارجی در آسيا را خروج ناگهانی سرمايه از اين منطقه ميداند.

در همين ارتباط، کوب سی دی تی سيل پاچای، رئيس بخش پژوهشی کاسی کورن بانک، ميگويد هر کشور تلاش ميکند که سرمايه های خارجی، به ويژه سرمايه گذاريهای دراز مدت، مانند سرمايه گذاری در صنايع، کشاوزی و سرمايه گذاريهای زير بنائی را جذب کند. او تشريح کرد که آنچه بيشتر اقتصاددانان، سياست گذاران، موسسات مالی و بانکداران آسيا نگران ميکند سرمايه گذاريهای کوتاه مدت، مانند سرمايه گذاری در سهام و اوراق قرضه هستند، زيرا اين نوع سرمايه ها ميتوانند بسرعت از کشور خارج شوند.

فردريکو، جيل سندر، اقتصاددان بانک جهانی در تايلند ميگويد که اصلاحاتی که پس از بحرانهای مالی سال ۱۹۹۷ صورت گرفت اقتصاد کشورهای آسيائی را برای مقابله با بی ثباتی مالی توانمندتر ساخته است. او پيش بينی کرد که در سال آينده از رشد اقتصادی آسيا کاسته خواهد شد.

XS
SM
MD
LG