صندوق بين المللی پول در گزارش سه ماه اخير خود با عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان» رشد اقتصادی ايران در سال جاری ميلادی را دو و نيم درصد، نرخ بيکاری را ۱۵ و سه دهم درصد و نرخ تورم را ۲۲ و نيم درصد برآورد کرده است.
بر اساس گزارش صندوق بين المللی پول، رشد اقتصادی ايران از ۳ و دو دهم درصد در سال گذشته به دو و نيم در صد در سال جاری کاهش يافته است، که صندوق دليل آنرا عمدتاً ناشی از اجرای طرح هدفمندی يارانه ها ميداند.
صندوق بين المللی پول پيش بينی کرده است که رشد اقتصادی ايران در سال آينده ميلادی به ۳ و ۴ دهم درصد افزايش خواهد يافت. اين سازمان همچنين ميگويد نرخ تورم نسبت به سال گذشته بيش از ده درصد افزايش يافته است، ولی تخمين می زند که در صورت ثبات طرح هدفمندی يارانه ها، نرخ تورم در سالهای آينده رو به کاهش خواهد گذاشت.
صندوق بين المللی پول پيش بينی کرده است که نرخ تورم از ۲۲ و نيم درصد در سال جاری به ۱۲ و نيم درصد در سال آينده و به هفت درصد در سال ۲۰۱۳ ميلادی کاهش خواهد يافت. اما به رغم وعده آقای احمدی نژاد دائر بر ايجاد دو نيم ميليون شغل، صندوق بين المللی پول ميگويد نرخ بيکاری در ايران از ۱۴ و ۴ دهم درصد در سال گذشته به پانزده و سه دهم درصد در سال ميلادی جاری افزايش خواهد داشت.
گزارش «چشم انداز اقتصادی جهانِ» می گوید در سال جاری صادرات نفت در ايران ۵ درصد رشد خواهد داشت، ولی چنانچه بی ثباتی اقتصاد جهانی همچنان ادامه يابد، در سال آينده ميلادی از ميزان صادرات نفت ايران يک درصد کاسته خواهد شد.
صندوق بين المللی پول همچنين نظام بانکی ايران را نسبتاً با ثبات عنوان کرد و گفت در چند سال گذشته بازارهای بورس سهام از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده اند و سرمايه آنها از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ ميلادی به دوبرابر افزايش يافته است.
صندوق بين المللی پول ميگويد جمهوری اسلامی ايران اخيراً، به ويژه در پنجمين برنامه اقتصادی ۵ ساله خود، گامهائی اساسی در جهت تقويت نظام مالی کشور برداشته و بر توانمندی بانک مرکزی در نظارت بر امورساير بانکها افزوده است.