گزارش های منتشر شده اخير اشکال متفاوتی از اقتصاد آمريکا را به تصوير کشيده اند. از يک سو، موسسه پژوهشی مشاغل کنفرانس بورد ميگويد که اقتصاد آمريکا در سال آينده رشدی متعادل خواهد داشت. در همين ارتباط، آلن گرين اسپن، مدير عامل پيشين بانک مرکزی آمريکا، طی مصاحبه ای در واشنگتن پيش بينی کرد که رشد اقتصادی آمريکا در سال آينده به ۳ و نيم در صد خواهد رسيد. از سوی ديگر، آمارهای منتشر شده وزارت کار آمريکا نشان ميدهد که از ۵۰ ايالت آمريکا در ۲۸ ايالت از تعداد دستمزدها کاسته شده و در ۲۱ ايالت بر شمار بيکاران افزوده شده است. آمار وزارت کار همچنين نشان ميدهد که برای اولين بار پس از ماه اوت بر شمار بيکاران آمريکا در ماه گذشته افزوده شد.
در اروپا، رهبران اتحاديه اروپا پس از دو روز مذاکراه سرانجام موافقت کردند که بمنظور مقابله با بحرانهای آينده بانکی، بجای صندوق پولی يک تريليون دلاری کنونی، از سال ۲۰۱۳ ميلادی يک شبکه ايمنی مالی ايجاد کنند. آنها همچنين گفتند که در پی يافتن راهکارهائی هستند که شکاف اقتصادی بين کشورهای عضو را کاهش دهند، که به اعتقاد سران اين شکاف ثبات اتحاديه اروپا مورد تهديد قرار داده است.
رهبران اتحاديه اروپا هشدار دادند که ثبات مالی اتحاديه اروپا تدابير مالی بيشتری ايجاب ميکند، که تدوين مقررات سخت تری برای بانکها و آزمون توانمندی مالی آنها را شامل ميشوند.
و سر انجام کوبا از رشد اقتصادی و بازگشائی مجدد حسابهای بانکی خارجيان خبر ميدهد.
رائول کاسترو، رئيس جمهوری کوبا، در نطق سالانه خود در مجلس شورای اين کشور از رشد بيش از سه درصدی اقتصاد و پايان بحرانهای بانکی کوبا در سال آينده خبرداد.
او تشريح کرد که حساب بانکی مسدود شده خارجيان در سال آينده بازگشائی خواهند شد، و بدهی دولت به ميزان نخواهد رسيد که از عهده پرداخت آن بر نيايد. صاحبان خارجی حسابهای بانکی در کوبا از سخنان کاستر و استقبال کردند. آنها بعلت فقدان نقدينگی بانکهای کوبا بمدت دوسال قادر نبودند که پول خود را از بانکهای کوبا دريافت کنند.