بانک مرکزی آمريکا پيش بينی قبلی خود در مورد رشد اقتصادی کشور در سال جاری را سه دهم درصد افزايش داد. با بهترشدن وضع اقتصادی کشور ممکن است که بانک آمريکا در تصميم پيشين خود پيرامون خريد ۶۰۰ ميليارد دلاری اوراق قرضه دولت تجديد نظر کند.
و اين در حاليست که گزارش بانک مرکزی آمريکا نشان ميدهد که در ماه گذشته سه دهم درصد بر ارزش حجم توليدات صنعتی آمريکا افزوده شد. از سوی ديگر، وزارت بازرگانی آمريکا نيز از افزايش قيمت عمده فروشی خبر ميدهد که نشانه بارزی از افزايش آتی قيمت های خرده فروشی و نرخ تورم در اين کشور خواهد بود.
در تحولی ديگر، قراراست وزيران دارائی ۲۰ کشور بزرگ صنعتی و در حال رشد جهان، موسوم به گروه ۲۰، در تعطيلات آخر هفته در پاريس گرد هم آيند تا در مورد ثبات اقتصاد جهانی گفتگو کنند. در آستانه تشکيل اجلاس وزيران گروه ۲۰، گفته ميشود، اختلاف نظرهای اساسی بين کشورهای پيشرفته و در حال رشد جهان، اميد فرانسه را، که رياست ادواری گروه ۲۰ را بر عهده دارد، در مورد اتخاذ تدابيری در جهت ثبات اقتصاد جهانی، به ويژه جلوگيری از نابرابریهای تجاری و پائين نگهداشتن عمدی واحدهای ارزی، کم رنگ ساخته است.
کريستن لاگارد، وزير دارائی فرانسه، روز پنجشنبه گفت که اجلاس وزيران گروه ۲۰ زمانی موفقيت آميز خواهد بود که آنها بتوانند در اجلاس روز جمعه و شنبه همين هفته پاريس پيرامون و عدم موازنه تجاری و پيدا کردن راه حلی برای از بين بردن آن به توافقی دست يابند. او گفت هنگام رکود اقتصادی جهان نابرابريهای تجاری رو به کاهش گذاشت، ولی با آغاز بازسازی اقتصاد جهانی بار ديگر بر نابرابريهای تجاری افزوده شده است، که عمدتاً ناشی از عدم مقابله و ايستادگی دولتهای عضو در مورد مودر برابر شرکتهای خصوصی در رابطه با موازنه تجارت خارجی است. او گفت که يارانه ها، اجرای مقررات جديد بانکی، اعتماد سازی، و به ويژه نابرابريهای تجاری در صدر موضوعات مورد بحث در اجلاس پاريس قرار خواهند داشت. اجلاس وزيران دارائی گروه ۲۰ در پاريس زمينه را برای اجلاس سران گروه ۲۰ آماده ميکند که قرار است در اواسط ماه آوريل در واشنگتن برگزار شود.