اجلاس وزيران دارائی و روسای بانک های مرکزی ۲۰ کشور بزرگ اقتصادی جهان، موسوم به گروه ۲۰، زمانی در پاريس تشکيل شد، که بحران مالی اتحاديه اروپا اقتصاد جهانی را سخت به مخاطره انداخته و موجی از تظاهرات اکثر شهرهای بزرگ در آمريکا و اروپا را فرا گرفته است. اين اعتراضات مردمی عمدتاً در مخالفت با بحرانهای مالی و اقتصادی، و برنامه های صرفه جویی در برخی از کشورهای اروپایيست.
وزيران دارائی گروه ۲۰ در پايان اجلاس دو روزه خود در پاريس، روز گذشته از سران اروپا مصراً خواستند تا در اجلاس شورای اتحاديه اروپا، که قرار است بيست سوم ماه جاری میلادی، هفت روز دیگر، در بروکسل تشکيل شود، با بحران بدهی اروپا قاطعانه مقابله کنند. فرانسيس بارون، وزير دارائی فرانسه، روز گذشته در پايان اجلاس اعلام کرد که گروه ۲۰ تلاش خواهد کرد تا ثبات مالی اتحاديه اروپا را حفظ و اعتماد سرمايه گذاران را بازگرداند.
آقای بارون گفت کشورهای حوزه يوروی اتحاديه اروپا در اجلاس بيست و سوم ماه جاری شورای اتحاديه اروپا در بروکسل، تدابير و استراتژی جديدی را به تصويب خواهند رساند که قادر خواهد بود با بحران مالی و اقتصادی اروپا قاطعانه مقابله کند. او گفت که بانک های مرکزی اتحاديه اروپا همچنان به افزايش نقدينگی بانک ها ادامه خواهند داد.
در همين رابطه، کريستين لاگارد، رئيس صندوق بين المللی پول هشدار داد که وضع اقتصادی جهان در ماه جاری وخيم تر شده است. خانم لاگارد گفت که کشورهای عمده در حال رشد نگران سرايت بحرانهای مالی و اقتصادی غرب به ساير نقاط جهان هستند.
ژان کلود تريکت، رئيس بانک مرکزی اتحاديه اروپا گفت پارلمان اروپا هفته گذشته صندوق ثبات مالی اروپا را به تصويب رساند. او گفت اين صندوق به زودی و به سرعت به حل بحرانهای مالی در برخی از کشورهای عضو خواهد پرداخت و از سرايت و گسترش بحرانهای مالی جلوگيری خواهد کرد.
رئيس بانک مرکزی اروپا همچنين خواستار اصلاح در منشور اتحاديه اروپا شد، که به گفته او موانع عمده ای در جريان تصيميم گيری و کارائی اتحاديه اروپا،از جمله رأی و موافقت کليه اعضاء در تصميات، ايجاد کرده است.