در پی سقوط پنجشنه گذشته بازارهای بورس آمريکا، که نشانگر ديگری از فرورفت جهان به درون بحران مالی تازه ای است، پرزيدنت براک اوباما روز گذشته در سخنرانی هفتگی راديوئی و اينترنتی خود، که پيش از خبر اواخر روز جمعه کاهش اعتباری آمريکا ضبط شده بود، از قانونگزاران آمريکا مصراً خواست که مواضع حزبی خود را کنار گذاشته، و با بحرانهای مالی و اقتصادی، به ويژه مسئله بيکاری، به مقابله بپردازند.
شرکت ارزيابی مالی و اعتباری بين المللی «استاندارد اند پورز»، موسوم به «اِس-اند-پی»، يکی از سه شرکت ارزيابی مالی معتبر جهان، اواخر روز جمعه درجه اعتباری آمريکا را از «تريپل ای» يا ممتاز، به «دابل اِی پلاس» يا «بسيار خوب» کاهش داد که عمدتاً ناشی از نحوه مقابله کاخ سفيد و کنگره با بدهی سرسام آور ۱۴ و نيم تريليون دلاری آمريکا، و و کسری نجومی يک تريليون و ۶۰۰ ميليارد دلاری بودجه کشور بود. پرزيدنت اوباما هفته گذشته با امضای خود لايحه افزايش سقف بدهی و کاهش کسری بودجه آمريکا را بصورت قانونی در آورد که بموجب آن ظرف ده سال آينده دو تريليون و صد ميليارد دلاری بدهی آمريکا را کاهش خواهد داد. ولی اس اند پی پيشتر تهديد کرده بود که کنگره آمريکا بايد ظرف ده سال آينده ۴ تريليون دلار صرفه جوئی کند تا از کاهش اعتباری کشور جلوگيری بعمل آورد. در اينحال، عليرغم کاهش رشد بخش صنعتی و خدماتی آمريکا و با توجه به آنکه در ماه گذشته از تعداد شاغلان آمريکا نسبت به ماه پيش خود کاسته شده، وزارت کار آمريکا از کاهش اندک نرخ بيکاری خبر داد.
در تحولی ديگر، در پی سقوط بازارهای بورس جهان، خبر کاهش اعتباری آمريکا، و بالا گرفتن بحرانهای مالی در ايتاليا و اسپانيا، روز گذشته بانک مرکزی اتحاديه اروپا يک نشست اضطراری برگزار کرد ، تا بار ديگر بحرانهای مالی جهان و خطر سرايت بحرانهای مالی يونان، ايرلند، پرتغال به ايتاليا و اسپانيا را مورد بحث و گفتگو قرار دهد. و اين در حاليست که به گفته منابع فرانسوی، قرار است که رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان، موسوم به گروه هفت، ظرف امروز و فردا دست به يک رشته کنفرانسهای تلفنی بزنند، تا پيرامون بحرانهای مالی آمريکا و اروپا بحث و گفتگو کنند.
