تيموتی گايتنر، وزير خزانه داری آمريکا، از صندوق بين المللی پول خواست تا با اعمال مقررات سختگيرانه، نظارت خود را بر کشمکش جاری درباره ارزش واحد پول کشورها افزايش دهد.
وزير خزانه داری آمريکا و بسياری از سياستگذاران مالی دنيا روز شنبه در نشست وزرای دارايی و سران اقتصادی کشورها در اجلاس سالانه صندوق بين المللی پول که در واشنگتن تشکيل شد از اين نهاد خواستند تا به دولت ها اجازه ندهد اختلافات موجود خود بر سر ارزش ارزهای عمده، خطری جدی در برابر احيای اقتصاد جهان، ايجاد کند.
يوسف پطرس غالی، وزير دارايی مصر و رييس کميته مالی صندوق بين المللی پول، در اين باره اظهار داشت «لزوم برقراری يک سيستم بين المللی مراقبت و گزارش دهی مالی به دليل تغييرات ساختاری اقتصاد جهانی به موضوعی بسيار مهم تبديل شده است. اين تغييرات بايد به دقت دنبال شود و برای اصلاح اين وضعيت بايد طرح های اضطراری تصويب و لازم الاجرا گردد.»
در همين راستا دومينيک استراس کان، رييس صندوق بين المللی پول، اظهار داشت اختلافات موجود بر سر ارزش ارزهای عمده، به ويژه واحد پول چين، نشان می دهد که قدرت های اقتصادی جهان برخلاف گذشته با يکديگر همکاری جدی نمی کنند. او تاکيد کرد که اين مشکل بايد با مذاکرات طولانی و مکرر حل شود.
رييس جمهور آمريکا و برخی از سران اتحاديه اروپا طی هفته های گذشته بار ديگر چين را متهم کرده اند که به طور مصنوعی ارزش يوان، واحد پول خود، را در مقابل دلار پايين نگه داشته است تا کالاهای صادراتی خود را در بازارهای جهانی، راحت تر به فروش برساند. چين با حجم مبادلات تجاری نزديک به دو و نيم تريليون دلار بيش از ۳۰ درصد مبادلات جهانی را به خود، اختصاص داده است.
چين همواره اتهام دستکاری در ارزش يوآن را رد کرده است. اما مقام های آمريکايی می گويند پايين نگاه داشتن عمدی ارزش يوآن توسط دولت چين منجر به کاهش روابط تجاری آمريکا با چين در چند ماهه اخير، شده است. روبرت زووليک، رييس بانک جهانی، معتقد است جهان در برابر تنش روز افزون اقتصادی و نرخ بالای بيکاری واکنش جدی و مناسبی، نشان نداده است.
روبرت زووليک می گويد «ما اين نشست را در يک برهه بسيار مهم زمانی برگزار کرده ايم. اقتصاد جهان در مجموع رشد معتدل و قابل قبولی دارد اما آمار منتشر شده در روز جمعه از وضعيت پرداخت ها در آمريکا نشانگر آن است که اين رشد پاسخگوی حل معضل بيکاری خصوصأ در کشورهای پيشرفته نيست. خودمان را گول نزنيم برای مردم کوچه و خيابان، بهبود اقتصادی، بدون ايجاد اشتغال، معنی چندانی ندارد.»
اين اجلاس بدون توافق بر سر اختلافات در مورد واحدهای پولی، به پايان رسيد.