اقتصاد آمريکا در نيمه دوم سال گذشته شديدترين رکود خود را پس از جنگ جهانی دوم پشت سرگذاشت و با افزايش مصرف و موجودی شرکتها در سه ماهۀ چهارم سال گذشته اقتصاد کشور به بالاترين نرخ رشد خود در شش سال گذشته رسيد.
وزارت بازرگانی آمريکا اعلام کرد که نرخ رشد ارزش حجم توليدات داخلی کشور ۵ و ۹ دهم افزايش يافت که دو دهم درصد بيش از انتظار کارشناسان اقتصادی بود.
اما اين بار رشد اقتصاد آمريکا برخلاف گذشته به دليل افزايش درجه اعتماد و ميزان مصرف مردم نبود بلکه عمدتاً ناشی از بالارفتن مصرف شرکتها صورت گرفت. به همين سبب رشد اقتصادی آمريکا هنوز نتوانسته است از نرخ بيکاری بکاهد، سروسامانی به بازار اعتبار و مسکن دهد و يا از مصادره خانه های مردم جلوگيری کند.
در ماه گذشته از فروش خانه های موجود بيش از ۷ درصد کاسته شد و فروش خانه های نوساز به پائين سطح تاريخی خود رسيد. اقتصادی آمريکا در مجموع در سال گذشته رشد منفی داشت و از ارزش حجم توليدات داخلی کشور ۲ و ۴ دهم درصد کاسته شد.
از سوی ديگر در اروپا، برون رفت بريتانيا از رکود اقتصادی خود سريع تر از برآوردهای اقتصادی بود. اداره آمار ملی بريتانيا اعلام کرد که اقتصاد آن کشور در سه ماهه چهارم سال پيش بيش از انتظار کارشناسان اقتصادی رشد کرده است، اما همين مؤسسه در عين حال تصريح کرد که کسادی هجده ماهۀ اقتصادی آن کشور عميق تر از برآورد کارشناسان بوده است.
در گزارش اداره آمار همچنين آمده است که رشد اقتصادی بريتانيا در سه ماهۀ آخر سال گذشته بيش از سه درصد بود که عمدتاً ناشی از رشد ۵ دهم درصدی بخش خدماتی و افزايش نرخ ۴ دهم درصدی ميزان مصرف در آن کشور بود. اعلام اين خبر شانس آقای گوردن براون، نخست وزير بريتانيا را در انتخابات پيش روی آن کشور افزايش ميدهد.
در خبری ديگر پس از دو هفته افزايش، هفته گذشته از ارزش شاخص های عمده سهام در بازارهای بورس آمريکا کاسته شد. عليرغم کاهش هفته گذشته، بازارهای بورس آمريکا در ماه فوريه پررونق ترين ماه خود را پس ماه نوامبر سال گذشته پشت سر گذاشتند.