بانک جهانی می گويد، بحران بدهی در کشورهای اروپايی باعث کاهش سرعت رشد اقتصاد بين الملل خواهد شد. اين نهاد بين المللی به کشورهای جهان سوم توصيه کرد، با اولويت بندی در نحوه هزينه منابع و اتخاذ روش های انقباضی، برای مقابله با کم شدن سرعت رشد اقتصاد بين الملل، آماده شوند.
بحران بدهی ها در اروپا و اثرش بر بازارهای سهام، مهمترين شاخص ميزان سرمايه گذاری در اقتصاد داخلی و بين الملل است.
لين يفو، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، می گويد: بنظر می رسد بحران بدهی در کشورهای اروپايی را کنترل کرده اند. اما اثر آن بحران بر کاهش سرمايه گذاری در سطح بين المللی، چيزی از رکود اقتصادی سه سال پيش کم ندارد.
اقتصاد دانان معتقدند، جدای از رکود اخير، تاکيد چين بر صادرات، مهمترين عامل عدم توازن در اقتصاد بين الملل در دهه گذشته بوده است.
هانس تيمر، مدير چشم انداز توسعه در بانک جهانی، می گويد: سال ها طول می کشد تا صدمات ناشی از رکود و عدم توازن در اقتصاد بين الملل جبران شود، و توانايی اشتغال زايی کشورهای صدمه ديده، افزايش يابد.
مدير چشم انداز توسعه در بانک جهانی، بر افزايش اهميت کشورهای آسيای جنوب شرقی بعنوان موتور محرک اقتصاد بين الملل تأکيد کرد.
هانس تيمر گفت: دنيا ديگر به مصرف کننده آمريکايی يا اروپايی وابسته نيست؛ در عوض بصورت روزافزونی به سرمايه گذاران و بازارهای سهام آسيايی وابسته می شود؛ به همين دليل، سرمايه گذاری داخلی در اين کشورها به رشد اقتصاد بين الملل، نيز کمک می کند.
بنا به گزارش ها، اقتصاد چين که در سه دهه گذشته با نرخ تقريبا ده درصد در سال رشد کرده و در حال حاضر بصورت دومين اقتصاد بزرگ دنيا در آمده، بسمت کاهش تاکيد بر صادرات، و اولويت دادن به سرمايه گذاری و مصرف داخلی حرکت می کند.