بحران بدهی سال ۲۰۱۰ ميلادی اتحاديه اروپا نه تنها در سال ۲۰۱۱ ميلادی نيز ادامه داشت بلکه گسترده تر شد، و از حاشيه به قلب اين اتحاديه، يعنی ايتاليا و اسپانيا، سومين و چهارمين اقتصاد بزرگ اروپا سرايت کرد. بطوريکه فرانسه، دومين اقتصاد بزرگ اروپا، نيز اخيراً از سوی شرکتهای ارزيابی مالی بين المللی تهديد به کاهش نمره اعتباری شده است. برخی از اقتصاددانان ادامه بحرانهای مالی حوزه يورو از سال ۲۰۱۰ به ۲۰۱۱ ميلادی را برای سران اتحاديه اروپا vu»ادامه همان شرايط و مشکلات سابق تشبيه کرده اند. کشورهای حوزه يورو در سال ۲۰۱۱ نيز همچنان شاهد ناآرامی، اعتصابات و تظاهرات در مخالفت با برنامه صرفه جوئی دولتها بودند که در تعدادی از آنها مانند يونان، ايتاليا و اسپانيا منجر به سقوط دولتها شد. بحران بدهی اروپا و مشکلات مالی و اقتصادی ناشی از آن، حوزه يورو را در شرايطی قرار که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان اخيراً آنرا به وخيم ترين بحران مالی پس از جنگ جهانی دوم توصيف کرد. سرانجام به نظر ميرسد که سران اروپا واقعيت بحران مالی و خطر سرايت آن به ساير نقاط اروپا و اقتصاد جهانی، و خطر فروپاشی حوزه يورو، اتحاديه اروپا، و واحد پولی يورو، را درک کردند، و ضمن اعتراف به مشکلات مالی برای مقابله با آن در سال جاری ۱۸ بار تشکيل جلسه دادند. اجلاس سران اتحاديه اروپا، نشست مکرر وزيران دارائی حوزه يورو و اتحاديه اروپا، اقدامات پياپی بانک مرکزی اين اتحاديه، و همکاری نزديک صندوق بين المللی پول پيامد های مثبتی برای مقابله با بحران بدهی اروپا داشت. در پنجم ماه ژانويه سال جاری، صندوق ثبات مالی اروپا تشکيل شد، که سران ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا آنرا در نهم ماه می سال ۲۰۱۰ به تصويب رسانده بودند. از جمله اقدامات مهم ديگر ميتوان طرح منشور جديد اتحاديه اروپا و تشکيل نهاد اقتصادی برای کنترل و نظارت بر بودجه کشورهای عضو، و ارائه وام هنگفت سه ساله بانک مرکزی اروپا به ۵۲۳ بانک حوزه يورو با بهره يک درصد ياد کرد، که عمدتاً بمنظور ثبات سيستم مالی و خريداری و پائين آوردن نرخ بهره اوراق قرضه کشورهای بدهی زده صورت گرفته است.