اقتصاد آمريکا در سال ۲۰۱۱ ميلادی با مشکلات متعددی، مانند بحران مالی اروپا، کسادی بازار مسکن و مشاغل، کسری يک تريليون دلاری بودجه، بدهی سرسام آور، و وحشت از ورود به رکود اقتصادی ديگر دست به گريبان بوده است. در اينحال، اقتصاددانان ميگويند که اقتصاد آمريکا در سال آينده ميلادی نيز با مشکلاتی مشابه روبرو خواهد بود. اگرچه بسياری از اقتصاددانان گفته اند چنانچه بحران مالی اروپا مانع عمده ای ايجاد نکند، در سال ميلادی آينده اندکی بر رشد اقتصادی آمريکا افزوده خواهد شد. ولی آنها همچنين خاطر نشان ساخته اند که در هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر سال آينده نرخ بالای بيکاری و کسادی بازار مسکن و مشاغل همچنان ادامه خواهد داشت و اقتصاد کشور با مشکل کسری بودجه و کسری تراز بازرگانی خارجی روبرو خواهد بود. نتايج بدست آمده از نظر سنجی اخير «اسوشيتد پرس» که با نظرخواهی از۳۶ اقتصاددان در مورد اقتصاد آمريکا در سال آينده انجام شد نشان ميدهد که رشد اقتصاد آمريکا در سال جاری ۲ درصد و در سال ميلادی آينده نزديک به ۲ و نيم درصد خواهد بود. اقتصاددانان همچنين معتقدند که اقتصاد آمريکا تا پيش از انتخابات ماه نوامبر رئيس جمهوری آمريکا هر ماه حدود ۱۷۷ هزار شغل ايجاد خواهد کرد، و از نرخ بيکاری اندکی خواهد کاست. مارک ويتنر، مدير عامل و اقتصاددان ارشد بانک ولس فارگو گفت که در نيمه اول سال آينده، رشد اقتصادی آمريکا احتمالاً کمتر از انتظار کارشناسان اقتصادی خواهد بود. او علت کندی رشد اقتصادی کشور را که عمدتاً ناشی از بحران مالی اتحاديه اروپا خواند. ولی ويتنر اعتقاد دارد که در نيمه دوم سال آينده بر رشد اقتصاد آمريکا افزوده خواهد شد، و بازار مسکن رو به بهبودی خواهد گذاشت. در همين ارتباط، بت بووينو، اقتصاددان شرکت «اِس-اند-پی»، رشد اقتصادی آمريکا، يعنی رشد حجم توليد ناخالص داخلی آمريکا را نزديک به دو درصد پيش بينی کرده و ميگويد رشد دو درصدی اقتصاد آمريکا در سال آينده قادر نخواهد بود بهبودی در بازار مشاغل ايجاد کند، و نرخ بيکاری آمريکا همچنان در سطح تقريباً ۹ درصد باقی خواهد ماند. برخی از اقتصاددانان سال ۲۰۱۲ را سال مقابله با کسری بودجه، بدهی و برنامه های صرفه جوئی دولت پيش بينی کرده اند.