در پی نگرانی سرمايه گذاران مبنی بر کاهش رشد اقتصادی آمريکا، برخی از تحليل گران اقتصادی برآورد پيشين خود را در مورد رشد اقتصادی آمريکا بالا برده اند. اقتصاددانان شرکت «جی پی مورگن چيس» ، ثروتمندترين بانک چند مليتی در نيويورک، پيش بينی قبلی خود را در مورد رشد اقتصادی آمريکا در سه ماه چهارم سال ميلادی جاری بالا برده و آنرا از ۲ و نيم درصد به سه درصد افزايش داده اند.
در اينحال، اقتصاددانان «شرکت سرمايه گذاری سينت لوئيس پيش بينی خود را از ۲ و نه دهم درصد به سه دو دهم درصد افزايش داده اند. اقتصاددانان شرکت بين المللی خدمات مالی جی پی مورگن استانلی، که پيشتر رشد اقتصادی آمريکا در سه ماهه چهارم را ۳ درصد پيش بينی کرده بودند، اکنون ميگويند که رشد ارزش حجم توليدات ناخالص آمريکا، که معتبر ترين معيار اندازه گيری رشد اقتصادی شناخته شده، به سه ونيم درصد خواهد رسيد که در ۱۸ ماه گذشته بيسابقه بوده است.
در اروپا نمايندگان وام دهندگان بين المللی، يعنی صندوق بين المللی پول، اتحاديه اروپا و بانک مرکزی اين اتحاديه، موسوم به «ترويکا»، بمنظور ارزيابی در مورد ارائه بخش ديگری از وام اضطراری پيشين، به مبلغ ۸ ميليارد دلار، و ارائه وام اضطراری جديد به مبلغ ۱۳۰ ميليارد دلار به يونان که ماه گذشته به تصويب رسيد، با رهبران احزاب عمده سياسی اين کشور ديدار و گفتگو کردند.
نمايندگان ترويکا از رهبران احزاب سوسياليست، حزب محافظه کار دموکراسی نوين، و « ای ال اُ اس»، که دولت اتئلافی جديد به رهبری لوکاس پاپاديموس را تشکيل ميدهند، خواستند تا بمنظور دريافت وام اضطراری و اجتناب از ورشکستگی ، بطور کتبی تضمين کنند که از برنامه صرفه جوئی دولت، يعنی کاهش عمده هزينه ها، و افزايش ماليات حمايت خواهند کرد.
دولت جديد يونان اعلام کرد که بدون نياز برنامه صرفه جوئی ديگری قادر خواهد بود که کسری بودجه کشور بطور قابل ملاحظه ای کاهش دهد.
اوانجلوس ونيزلوس، وزير دارائی يونان، هنگام تسليم بودجه سال آينده، گفت که از کسری بودجه کشور بشدت کاسته خواهد شد. او گفت کسری بودجه در سال جاری به مقدار ۹ درصد، و در سال آينده به ميزان ۵ و ۴ دهم درصد ارزش کل توليدات ناخالص داخلی کشور خواهد رسيد.