بانک جهانی در گزارش تازه خود به نام «چشم‌انداز کلان فقر» پیش‌بینی کرد با افزایش نرخ فقر در ایران به رقم ۳۸.۴ درصد و تورم ۷۴.۲ درصدی برای سال جاری، بیش از ۲.۶ میلیون ایرانی دیگر سال آینده به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.
بانک جهانی در گزارش ویژه اکتبر ۲۰۲۶ برابر با ماه مهر ۱۴۰۵ خود با اشاره به روند تصاعدی فقیر شدن مردم ایران در سال‌های اخیر تصریح کرد نرخ فقر در سال مالی ۱۴۰۲ معادل ۳۶ درصد، در سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۵.۱ درصد، در سال ۱۴۰۴ برابر با ۳۵.۵ درصد، و برای سال ۱۴۰۵ رقم ۳۸.۴ درصد بوده است؛ و گفت این افزایش در حالی رخ می‌دهد که درآمد سرانه واقعی مردم در سال ۱۴۰۴ در سطح حدود ۱۵ سال پیش باقی مانده است.
طبق برآورد بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال مالی ۱۴۰۵ با انقباض ۷.۷ درصدی روبه‌رو خواهد شد، در حالی که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ نیز منفی ۹ دهم درصد برآورد شده است. تورم متوسط سالانه هم از ۴۹.۱ درصد در سال گذشته به ۷۴.۲ درصد در سال جاری افزایش می‌یابد، و کسری بودجه دولت از ۳.۲ درصد به ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.
گزارش این نهاد مالی بین‌المللی تأکید دارد که درگیری‌های ایجاد شده در خاورمیانه که جمهوری اسلامی در یک سوی آن قرار دارد، اقتصاد آسیب‌پذیر ایران را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده است.
بانک جهانی با اشاره به خسارت‌های مستقیم به زیرساخت‌های انرژی، تأسیسات صنعتی و شبکه حمل‌ونقل در درگیری اخیر جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل نوشته است که در سه‌ماهه پایانی سال مالی ۱۴۰۴، تولید ناخالص داخلی ایران بیش از ۳.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته، و سرمایه‌گذاری ۱۲ درصد، صادرات ۱۳ درصد، و واردات ۲۸ درصد افت کرده است.
بنابراین گزارش، در پنج‌ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۵ نیز صادرات غیرنفتی ۲۸ درصد و واردات ۲۶ درصد دیگر کاهش داشته است. نرخ بی‌کاری نیز در سه‌ماهه نخست سال جاری از ۷.۳ به ۹.۱ درصد رسیده و تورم میانگین فروردین تا مرداد ۱۴۰۵ به ۸۴.۸ درصد رسیده است.
این نهاد بین‌المللی هشدار داده که ادامه درگیری‌ها می‌تواند انقباض اقتصادی را عمیق‌تر کند، فشارهای تورمی و مالی را تشدید نماید، و فقر و ناامنی غذایی را به سطوحی بی‌سابقه برساند. در گزارش آمده است که تنها حدود ۲۴.۸ میلیون نفر از ۶۶.۱ میلیون نفر جمعیت در سن کار ایران شاغل هستند، و نرخ بی‌کاری جوانان برای دو دهه بالای ۲۰ درصد باقی مانده است.
بانک جهانی با اشاره به محدودیت ذخایر ارزی، شکنندگی نظام بانکی، و نبود دسترسی به بازارهای بین‌المللی، ظرفیت جمهوری اسلامی برای مهار این شوک‌ها را بسیار محدود دانسته و تأکید کرده هرگونه بهبود پایدار، نیازمند پایان درگیری‌ها و اصلاحات ساختاری در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، زیرساخت و نظام مالی است.
آمریکا پس از نقض توافق آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی، حکومت ایران را در عملیاتی موسوم به «طرد اقتصادی» با تحریم‌های بی‌سابقه تنبیهی روبرو کرد. طبق دستور ایالات متحده، هرگونه مبادله تجاری، مالی و بانکی کشورها با جمهوری اسلامی قطع و راه‌های تبادل هوایی و دریایی رژیم مسدود شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اواسط مهرماه این عملیات را موفقت‌آمیز خواند و اعلام کرد «عملیات طرد اقتصادی» با هدف درهم‌شکستن اقتصاد جمهوری اسلامی و قطع تمامی شریان‌های مالی حکومت، با قاطعیت و تا زمان تغییر رفتار رژیم ایران ادامه خواهد داشت.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نیز در سخنرانی‌های اخیر خود به تورم بالای ۳۰۰ درصدی در ایران و ناتوانی جمهوری اسلامی از تامین نیازهای خود و مردم کشور و همچنین سقوط ارزش پول ملی ایران اشاره کرده است.