قاضی فدرال آمريکا به نفع يک مؤسسه خيريۀ اسلامی حکم داده است که برنامۀ استراق سمعِ شورای امنيت ملی که در دوران رياست جمهوری پرزيدنت بوش بدون دستور دادگاه انجام شده بود، غير قانونی بوده است.
وان واکر قاضی دادگاه روز چهارشنبه در حکمی که در ۴۵ صفحه صادر کرده است می گويد دولت وقت آمريکا، قانون فدرال را که دولت را مکلّف ميکند برای استراق سمع خط تلفن، دستور دادگاه را از پيش دريافت کند، زير پا گذارد. پرونده قضائی مورد بحث مربوط به يک مؤسسۀ خيريۀ اسلامی بنام «الحرمين» و دو وکيل مؤسسه است که در سال ۲۰۰۴ نمايندگی آنرا بعهده داشتند.
قاضی پرونده در حکم خود می گويد که شاکيان بطور غيرقانونی زير نظر قرار گرفته بودند و به دولت دستور داد به شاکيان، خسارت پرداخت کند. دادگاه هنوز مبلغِ خسارت را تعيين نکرده است.
وزارت دادگستری آمريکا می گويد هنوز تصميم نگرفته است که از حکم دادگاه درخواست تجديد نظر کند يا خير.
دولت جُرج دبليو بوش برنامۀ بحث برانگيزِ استراق سمع را مدت کوتاهی پس از حملات تروريستی يازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمريکا، آغاز کرد.
اريک هولدر وزير دادگستری آمريکا سال گذشته تقاضا کرد که اين پرونده بيدرنگ مختومه اعلام شود. استدلال وزير دادگستری آمريکا اين بود که با رسيدگی عمومی اين پرونده در دادگاه، خواه ناخواه، اطلاعاتی که در مورد فعاليت های محرمانه آمريکا در پرونده مندرج است، فاش خواهد شد.
دادگاه، استدلال وزير دادگستری آمريکا را نپذيرفت و پس از رسيدگی، رأی خود را بنفع مؤسسه خيريه اسلامی صادر کرد.