یک دادگاه لندن دستور داده است جولیان آسانژ بنیانگذار ویکیلیکز در بازداشت بماند، در همین حال او با استرداد به سوئد، که در آنجا در ارتباط با خلافکاری های جنسی تحت تعقیب قرار دارد، مبارزه می کند.
دادگاه روز سه شنبه از صدور قرار برای آسانژ، چند ساعت پس از آن که به پلیس بریتانیا تسلیم شد، خودداری کرد.
پرونده اتهامی علیه آسانژ از رابطه او با دو زن در ماه اوت ناشی می شود. وکلیش می گوید اختلاف بر «سکس با رضایت دو جانبه اما حفاظت نشده» استوار است و اتهامات انگیزه سیاسی دارد.
در این میان، وب سایت ویکی لیکس روز سه شنبه در اطلاعیه ای در توییتر گفت دستگیری آسانژ بر عملیات گروه تاثیر نخواهد داشت و اسناد بیشتری را منتشر خواهد کرد، و خواهان اعانه برای ادامه کار سایت شد.
شرکت کارت اعتباری ویزا در آمریکا روز سه شنبه تصمیم گرفت تمام پرداخت ها به وب سایت ویکی لیکس را متوقف کند. شرکت های مستر کارد و پی پل نیز به اقدام مشابهی دست زده اند.
از سوی دیگر یک گروه از فعالان بنام «ناشناس» تلافی جویی علیه سازمان هایی را که از معامله با ویکی لیکس خودداری کرده اند، آغاز کرده است، و به حملات آن لاین که سایت های آنها را می بندد یا کند می سازد، دست زده است.
آسانژ در مقاله ای در روزنامه «استرالین» از اقدامات خود دفاع کرد و گفت ویکی لیکس بخشی از یک رسانه نیرومند است و انتشار حقایق موجب می شود دولت ها با مردم صادق بمانند.
وکیل آسانژ روز دوشنبه گفت او درصدد بود ترتیبی دهد که موکلش برای بحث درباره حکم دستگیری با پلیس بریتانیا ملاقات کند.
وکلای آسانژ گفته اند او با استرداد به سوئد مبارزه خواهد کرد، زیرا از آن بیم دارد که ممکن است به آمریکا تحویل داده شود.
جولیان آسانژ سایت اینترنتی ویکی لیکس را که حدود ۲۵۰ هزار تلگرام محرمانه دیپلماتیکی آمریکا را منتشر کرده است تاسیس کرد.
پیش از دستگیری آسانژ در روز سه شنبه، ویکی لیکس یاددداشت های دیپلماتیکی را که در آنها گفته می شود ناتو طرح های نظامی را برای دفاع از اتحادیه علیه حمله روسیه در پی مناقشه روسیه با گرجستان در سال ۲۰۰۸ تهیه کرد، منتشر کرد. روزنامه گاردین می گوید یادداشت ها فاش می سازد طرح های محرمامه برای حفاظت از استونی، لیتوانی و لتونی به تشویق آمریکا و آلمان در ستاد ناتو تهیه شد.
گزارش های ویکی لیکس به تنش در مناسبات بین رقیبان سابق جنگ سرد اشاره دارد.
پیشتر، ویکی لیکس آنچه را فهرست محرمانه دولت آمریکا از مراکز تاسیسات زیر بنایی و منابع در اطراف جهان نامید، و آمریکا آنها را برای منافع خود حیاتی تلقی می کند، منتشر کرد.
مقامات آمریکا و بریتانیا گفته اند انتشار این فهرست جان افراد را بخطر می اندازد.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه انتشار تلگرام را غیر قانونی نامید و گفت این اقدام نگرانی های واقعی بوجود می آورد و حتی می تواند به دوستان و شریکان آمریکا در سراسر جهان صدمه بزند.
کلینتون گفت سرقت اطلاعات دولتی آمریکا و انتشار آنها بدون توجه به پیامدهای چنین کاری عمیقا ناراحت کننده است.
اریک هولدر دادستان کل آمریکا روز دوشنبه انتشار تلگرام ها و اطلاعات محرمانه را به شدت محکوم کرد و گفت امنیت ملی آمریکا بخطر افتاده است. هولدر همچنین گفت تحقیقات جزایی فعالی جریان دارد.