پلیس استرالیا تحقیق درباره ویکی لیکس را کنار گذاشته است و می گوید این وب سایت و بنیانگذار استرالیایی آن با انتشار اسناد محرمانه آمریکا هیچ قانونی را در حوزه قضایی خود نقض نکرده اند.
جولیا گیلارد، نخست وزیر استرالیا روز جمعه گفت پلیس فدرال تشخیص داده است که جولیان آسانژ با انتشار اسناد قوانین استرالیا را نقض نکرده است.
مقامات آمریکایی در این باره که آیا آسانژ می تواند در آمریکا با اتهاماتی روبرو شود یا نه تحقیق می کند.
آقای آسانژ روز پنجشنبه در پی سپردن وثیقه ای معادل بیش از ۳۰۰ هزار دلار از زندانی در بریتانیا آزاد شد. او اینک در بازداشت خانگی به سر می برد و با امکان استرداد به سوئد، که در آنجا به جرائم جنسی متهم شده، روبرو است.