پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، اعلام کرد که این وزارتخانه روند یک اقدام اداری را علیه سناتور دموکرات مارک کلی، فضانورد پیشین ناسا و سروان بازنشسته نیروی دریایی آمریکا، آغاز کرده است.
آقای هگست در بیانیهای که روز دوشنبه ۱۵ دی در حساب رسمی وزیر جنگ آمریکا در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شد، اعلام میکند که به دنبال انتشار یک ویدیوی مشترک «بیپروا و فتنهانگیز» توسط مارک کلی و پنج قانونگذار دیگر کنگره، که «با هدف تضعیف نظم و انضباط نیروهای مسلح» تهیه شده بود، وزارت جنگ در حال اقدام اداری علیه او به عنوان یک افسر بازنشسته است.
در این بیانیه آمده است که مارک کلی، با وجود آنکه اکنون سناتور ایالت آریزونا است، همچنان به عنوان سروان بازنشسته نیروی دریایی که حقوق بازنشستگی دریافت میکند، تحت شمول نظام قضایی نظامی قرار دارد و به همین دلیل وزارت جنگ میتواند در چارچوب قوانین نظامی علیه او اقدام کند. هگست میگوید «وزارت جنگ و مردم آمریکا انتظار عدالت دارند» و تأکید میکند مقام سناتوری، کلی را از پاسخگویی در برابر قانون معاف نمیکند و در صورت تکرار آن چه او «تخلفات» میخواند، امکان اقدامات شدیدتر وجود دارد.
در این چارچوب، وزارت جنگ فرایند «تعیین درجه بازنشستگی» را طبق بندها مختلف قانونی، برای مارک کلی به جریان انداخته است؛ فرایندی که میتواند به بازنگری در درجهای که او با آن بازنشسته شده ختمشود، و در صورت کاهش درجه، سطح حقوق بازنشستگی او نیز به تناسب کاهش یابد. همزمان، هگست از صدور یک «توبیخنامه رسمی» خبر داده که به گفته او، «مجموعه رفتارهای بیپروا»ی کلی را مستند میکند و قرار است در پرونده رسمی و دائمی پرسنلی او ثبت شود؛ اقدامی که در نظام اداری و نظامی آمریکا هم وجه نمادین دارد و هم میتواند برای توجیه تنزیل درجه و کاهش مزایا مورد استناد قرار گیرد.
طبق این اطلاعیه، به مارک کلی رسماً ابلاغ شده که بر اساس چه مستنداتی هدف این اقدام قرار گرفته و او ۳۰ روز فرصت دارد تا پاسخ خود را ارائه کند. وزارت جنگ جدول زمانی مشخصی نیز اعلام کرده و گفته است روند «تعیین درجه بازنشستگی» ظرف ۴۵ روز تکمیل خواهد شد و در پایان این دوره، توصیه نهایی درباره حفظ یا کاهش درجه بازنشستگی و میزان حقوق او ارائه میشود.
در بخش اتهامی بیانیه آمده است که این اقدامات بر مبنای اظهارات عمومی مارک کلی از ژوئن تا دسامبر ۲۰۲۵ اتخاذ شده است؛ دورهای که او در سخنرانیها، مصاحبهها، و بهویژه در یک پیام ویدیویی مشترک، برخی عملیات نظامی آمریکا را «غیرقانونی» توصیف کرد و در عین حال به نظامیان یادآوری کرد که طبق قانون موظفاند از اجرای «اوامر غیرقانونی» خودداری کنند.
وزارت جنگ این رفتار را «فتنهانگیز» توصیف کرده و میگوید اظهارات کلی، با «غیرقانونی» خواندن عملیات تأیید شده و تشویق نیروهای مسلح به امتناع از «اوامر قانونی»، نظم و روحیه نیروها را خدشهدار کرده و به همین دلیل مغایر با مواد ۱۳۳ و ۱۳۴ قانون نظام دادرسی نظامی است؛ موادی که به «رفتار در شأن افسر» و «رفتار مخل نظم و اعتبار نیروهای مسلح» میپردازد و درباره برخی افسران بازنشسته دریافتکننده حقوق نیز قابل اعمال است.
پسزمینه این تنش به ویدیویی برمیگردد که ۲۷ آبان ۱۴۰۴ منتشر شد و در آن، مارک کلی به همراه گروهی از قانونگذاران دموکرات با سابقه نظامی و امنیتی، در پیامی خطاب به نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا تأکید کردند که «قوانین روشن است: شما میتوانید از اجرای دستورات غیرقانونی خودداری کنید.»
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و شماری از مقامات ارشد دولت، از جمله پیت هگست، این ویدئو را اقدامی «فتنهانگیز» خواندند و آن گروه از قانونگذاران را «شش نفر فتنهانگیز» نامیدند. به موازات این واکنش سیاسی، وزارت جنگ اعلام کرد «گزارشهای جدی از تخلف» درباره مارک کلی دریافت کرده و بر اساس اختیارات مندرج در قوانین نظامی و فدرال، بررسی را آغاز کرده است؛ بررسیای که به مرور از یک «بازبینی اولیه» به یک «تحقیق فرماندهی رسمی» ارتقاء یافت و اکنون با تصمیم هگست به مرحله اقدام اداری علیه درجه و حقوق بازنشستگی رسیده است.
