مقررات جديد دولت آمريکا برای اعمال قانون تحريم های فراگير عليه جمهوری اسلامی ايران که کنگره آمريکا در سوم تيرماه سال جاری تصويب کرد، تدوين شده اند. اين قانون مجازات هايی را برای شرکت های خارجی که با نهادها و افراد ايرانی تحت تحريم های بين المللی و آمريکايی همکاری می کنند، پيش بينی کرده است.
وزارت خزانه داری آمريکا نوع و طيف معاملات و خدمات مالی را که در قانون تحريم های فراگير واشنگتن عليه جمهوری اسلامی ایران بر اساس قطعنامه تحريمی ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل آمده است، به اين شرح توصيف می کند که هدف، ممانعت از سوء استفاده ايران از نظام مالی بين المللی است.
وزارت خزانه داری آمريکا می گويد برای فرار از تحريم ها در سال های گذشته ايران اطلاعات نادرست در اختيار بانک ها يا شرکت های خارجی می گذاشت تا مبدأ آن معاملات مشخص نباشد. قانون فراگير آمريکا و مقررات منتشره اکنون بانک ها و شرکت های خارجی را با افشای فريبکاری های ايران آگاه می کند و با تصويب قانون تحريم های آمريکا اکنون ديده می شود که بخش خصوصی خارجی از همکاری با مؤسسات مالی ايران پرهيز می کند چرا که در غير اين صورت ممکن است از ادامه همکاری با مؤسسات آمريکايی منع شود.
مقررات جديد با به طور کامل باز کردن حساب بانکی جديد يا حساب کارگزاری برای نهادها و افراد ايرانی تحت تحريم را ممنوع يا محدود می کند. اگر مؤسسه مالی خارجی يا حتی فردی آمريکايی آگاهانه با نهادها و افراد ايرانی که در هر ۴ قطعنامه شورای امنيت نام برده شده اند همکاری يا به نمايندگی از طرف آنان عمل کند طبق مقررات اجرايی قانون تحريم های آمريکا مشمول تنبيهاتی که شامل ۲۵۰ هزار دلار جريمه نقدی يا دو برابر ارزش معامله، تنبيهات کيفری تا يک ميليون دلار و ۲۰ سال زندان می باشد. به گفته استوارت لوی، معاون خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و فساد مالی، انتشار اين مقررات هشداری به بانک ها در سراسر جهان است که همکاری با جمهوری اسلامی ايران برابرست با از دست دادن بازار مالی آمريکا.
در همين حال در پی کاهش روابط تجاری بين امارات متحده و جمهوری اسلامی ايران، انور گارگاش، وزير امور خارجه امارات، ابراز نگرانی کرده است که تحريم های جديد عليه جمهوری اسلامی به منافع تجاری امارات صدمه بزند. گارگاش افزوده است که جمهوری اسلامی ايران بزرگترين طرف تجاری امارات است و دو کشور ميلياردها دلار قرارداد تجاری قانونی به امضا رسانده اند اما بر اساس تحريم های جديد، دو کشور نمی توانند اين قراردادها را به مورد اجرا بگذارند. وزير امور خارجه امارات می گويد که آن کشور تلاش می کند تا از راه های مختلف، و تا آنجایی که منجر به نقض تحريم ها نشود، روابط تجاری خود را با جمهوری اسلامی ايران حفظ کند.