لینکهای قابل دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ ایران ۰۸:۰۴

بنا به پيش بينی اقتصادانان در سال آينده ميلادی بر رشد اقتصادی ايالات متحده افزوده خواهد شد اما مشکلات مالی و اقتصادی آمريکا مانند کسری بودجه، نرخ بالای بيکاری و کسادی بازار مسکن، کم و بيش ادامه خواهد داشت. بحران بدهی و مالی اروپا يکی از چالش های پيش روی اقتصاد آمريکا در سال آينده است.

اقتصاد آمريکا در سال ۲۰۱۱ ميلادی با مشکلات متعددی، مانند بحران مالی اروپا، کسادی بازار مسکن و مشاغل، کسری يک تريليون دلاری بودجه، بدهی سرسام آور، و وحشت از ورود به رکود اقتصادی ديگر، دست به گريبان بود. اقتصاددانان ميگويند که اقتصاد آمريکا در سال آينده ميلادی نيز با مشکلاتی مشابه روبرو خواهد بود.

به رغم آنکه بسياری از اقتصاددانان گفته اند چنانچه بحران مالی اروپا مانع عمده ای ايجاد نکند، در سال ميلادی آينده اندکی بر رشد اقتصادی آمريکا افزوده خواهد شد، اما آنها همچنين خاطرنشان می کنند که در هنگام برگزاری انتخابات رياست جمهوری ماه نوامبر سال آينده نرخ بالای بيکاری و کسادی بازار مسکن و مشاغل همچنان ادامه خواهد داشت و اقتصاد کشور با مشکل کسری بودجه و کسری تراز بازرگانی خارجی، روبرو خواهد بود.

نتايج بدست آمده از نظرسنجی اخير «اسوشيتد پرس» که با نظرخواهی از۳۶ اقتصاددان در مورد اقتصاد آمريکا در سال آينده انجام شد نشان ميدهد که رشد اقتصاد آمريکا در سال جاری ۲ درصد و در سال ميلادی آينده نزديک به ۲ و نيم درصد خواهد بود.

اقتصاددانان همچنين معتقدند که اقتصاد آمريکا تا پيش از انتخابات ماه نوامبر رياست جمهوری هر ماه حدود ۱۷۷ هزار شغل ايجاد خواهد کرد، و از نرخ بيکاری اندکی خواهد کاست.

مارک ويتنر، مدير عامل و اقتصاددان ارشد بانک ولس فارگو، گفت: در نيمه اول سال آينده، رشد اقتصادی آمريکا احتمالاً کمتر از انتظار کارشناسان اقتصادی خواهد بود. او علت کندی رشد اقتصادی کشور را عمدتاً ناشی از بحران مالی اتحاديه اروپا خواند. اما ويتنر اعتقاد دارد که در نيمه دوم سال آينده بر رشد اقتصادی آمريکا افزوده خواهد شد، و بازار مسکن رو به بهبودی خواهد گذاشت.

در همين ارتباط، بت بووينو، اقتصاددان شرکت «اِس-اند-پی» رشد اقتصادی آمريکا، يعنی رشد حجم توليد ناخالص داخلی آمريکا را نزديک به دو درصد پيش بينی کرده و ميگويد رشد دو درصدی اقتصاد آمريکا در سال آينده قادر نخواهد بود بهبودی در بازار مشاغل ايجاد کند، و نرخ بيکاری آمريکا همچنان در سطح تقريباً ۹ درصد باقی خواهد ماند.

برخی از اقتصاددانان، سال ۲۰۱۲ را سال مقابله با کسری بودجه، بدهی و برنامه های صرفه جويی دولت، پيش بينی کرده اند.

XS
SM
MD
LG