وزارت بازرگانی آمريکا ميگويد خانه سازی در ماه گذشته به بالاترين سطح خود در ۱۸ ماه گذشته رسيد و صدور پروانه های ساختمانی جديد نيز بشدت افزايش يافت، امری که در ۲۱ ماه گذشته بيسابقه بود.
در گزارش وزارت بازرگانی آمده است رشد خانه سازی در ماه گذشته ۹ و سه دهم درصد نسبت به ماه پيش از آن، و بيش از ۲۴ درصد نسبت به ماه مشابه در سال گذشته، افزايش يافته است.
سرمايه گذاران بازارهای بورس جهان از خبر رشد فعاليت خانه سازی آمريکا، وام سنگين و فوق العاده ارزان بانک مرکزی اتحاديه اروپا به بانک های حوزه يورو، و افزايش ميزان اعتماد صاحبان صنايع و مشاغل آلمان به اقتصاد اين کشور، استقبال کردند.
اما در اروپا، سازمان رسمی آمار ايتاليا «ايستات» روز چهارشنبه از کاهش رشد اقتصادی ايتاليا در سه ماهه سوم سال جاری خبر داد. «ايستات» اعلام کرد که در اين مدت از رشد اقتصادی ايتاليا، سومين اقتصاد بزرگ اروپا، ۲ دهم درصد کاسته شده و اين امر نگرانی نسبت به رکود اقتصادی ديگری در اين کشور را بشدت افزايش داده است. دولت ايتاليا پيش بينی کرده است که از رشد اقتصادی اين کشور در سال آينده ۴ دهم درصد کاسته خواهد شد. اوائل ماه جاری ماريو مونتی، نخست وزير جديد ايتاليا، برای نجات نظام مالی و اقتصادی کشور، طرح صرفه جويی اضطراری خود را تسليم پارلمان ايتاليا کرد در طرح صرفه جويی اضطراری، دولت ايتاليا ماليات بر ثروتمندان و سن بازنشستگی را افزايش داده و قرار است راه های فرار از پرداخت ماليات بسته شود.
بانک مرکزی اتحاديه اروپا نيز روز چهارشنبه اعلام کرد بمنظور مقابله با بحران مالی، تقويت نظام بانکی، و به جريان انداختن اعتبار در فعاليت های اقتصادی اروپا، در نظر دارد مبلغ ۶۴۱ ميليارد دلار وام سه ساله با بهره سالانه يک درصد در اختيار ۵۲۳ بانک حوزه يورو، قرار دهد. پس از اعلام طرح وام از سوی بانک مرکزی، نيکلا سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه، گفت بانکها ميتوانند با دريافت اين وام شروع به خريد اوراق قرضه کشورهای حوزه يورو کنند.
کارستن بزژنسکی، اقتصاد دان شرکت سرمايه گذاری و بانک «آی- اِن- جی» گفت: بانکهای حوزه يورو تا سه سال آينده ،ديگر نگرانی در مورد کمبود نقدينگی خود نخواهند داشت. او افزود که پس اعلام بانک مرکزی اتحاديه اروپا، نرخ بهره اوراق قرضه کشورهای حوزه يورو رو به کاهش گذاشته است. بسياری از اقتصاددانان گفته اند که اقدام بيسابقه و تاريخی بانک مرکزی اتحاديه اروپا جلو ورشکستگی برخی از کشورهای حوزه يورو و بانک های اين حوزه را خواهد گرفت.
در آسيا، وزارت دارايی ژاپن اعلام کرد که در ماه گذشته و برای دومين ماه متوالی از ميزان صادرات اين کشور کاسته شده است. آمارهای منتشر شده از سوی وزارت دارايی ژاپن نشان ميدهد که در ماه نوامبر از ارزش حجم صادرات ژاپن نسبت به سال گذشته ٢ و نيم درصد کاسته شد، اما بر ميزان واردات ژاپن نزديک به ۱۱ و نيم درصد افزوده شد و کسری مازاد برابری تجارت خارجی اين کشور را به ۶۸۹ ميلارد « يِن» رساند. تحليلگران علت کاهش را عمدتاً ناشی از افزايش ارزش برابری «يِن» ژاپن، و در نتيجه، کاهش تقاضای کالاهای ژاپنی در بازارهای جهانی، و بحران مالی و اقتصادی اروپا، عنوان کرده اند.