کانادا و ایالات متحده موافقت نامه امنیت مرزی و ارتقای مبادلات بازرگانی بین دو کشور را امضا کردند.
استفان هارپر، نخست وزیر دولت فدرال کانادا در سفر روز جمعه ( ۴ فوریه) خود به واشنگتن با باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار و گفتگو کرد.
حفظ تدابیر امنیتی به ویژه در مرزهای گسترده بین دو کشور، مقابله با فعالیت های تروریستی و رفع محدودیت های بازرگانی و تجاری بین کانادا و ایالات متحده، درصدر گفتگوهای یک ساعته دولتمردان اتاوا و واشنگتن قرار داشت.
با وجودی که جزئیات زیادی در مورد مفاد موافقت نامه مرزی و بازرگانی بین کشور در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است، استفان هارپر، نخست وزیر کانادا و باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده امضای این موافقت نامه را راهبردی و برای ارتقای مبادلات بارزگانی مرزی بین دو کشور بسیار کلیدی خواندند.
آقای اوباما در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با نخست وزیر کانادا به سرفصل گفتگوهای خود با رهبر کانادا اشاره کرد و گفت بهره گیری از فن آوری های جدید، تبادل اطلاعات و کنترل تردد مرزی و حصول اطمینان از جریان آزاد مردم و کالا و تشکیل یک شورای جدید برای بازبینی مقررات و آیین نامه های قدیمی و نیز راهکارهایی برای ارتقای تبادلات بازرگانی و سرمایه گذاری بین دو کشور از جمله اولویت های مطرح شده در توافق نامه اخیرخواهند بود.
تشدید تدابیر امنیتی بین مرزهای زمینی و هوایی دو کشور پس از حوادت تروریستی یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ موجبات نگرانی مقامات کانادا را فراهم آورده و از جمله موانع پیش روی تجارت مرزی بین دو کشور قلمداد می شود.
با وجودی که کانادا بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده محسوب می شود، اما تبادل اطلاعات دولتمردان اتاوا با مقامات امنیتی ایالات متحده و مسئله حریم خصوصی شهروندان و استقلال مرزهای کانادا نیز از جمله مشکلات عمده ای هستند که مناسبات بازرگانی بین دو کشور را تحت تاثیر قرار داده اند.
گرچه برخی از منتقدان دولت محافظه کار معتقدند امضای موافقت نامه امنیت مرزی، استقلال کانادا را به خطر می اندازد، نخست وزیر دولت فدرال و رئیس جمهوری آمریکا ضمن رد این ایده، هدف تنظیم این توافق نامه را حفظ امنیت و سلامت مردم کانادا خواندند.
در شرایطی که فعالان حقوق مدنی و ناظران حقوق بشر کانادا نگرانی های خود نسبت به سطح تبادل اطلاعات بین دو کشور و نقض حقوق و آزادی های مدنی و حریم خصوصی شهروندان کشور را به کرات مطرح کرده اند، کالین رابرتسون، دیپلمات پیشین کانادا و مشاور دولت فدرال در این مورد به خبرگزاری رسمی کانادا گفته است: « سازمان امنیت ملی ایالات متحده خواهان دسترسی به کلیه اطلاعات و پیشینه رفت و آمد و آمار مهاجرت و داده های دیگری در مورد شهروندان کانادا بود، اما پاسخ ما به این درخواست منفی بود. »
بحث در مورد خط لوله ۳۲۰۰ کیلومتری نفت کانادا از آلبرتا به سواخل خلیح تگزاس و احتمال افزایش میزان صادرات انرژی کانادا به ایالات متحده نیز از جمله مسائلی بود که در گفتگوی روز جمعه دولتمردان اتاوا و واشنگتن قرار گرفت.