سناتورهای جمهوری خواه آمریکا به اتفاق آرا روز سه شنبه طرح نمایندگان حزب دمکرات درمورد تساوی دستمزد زن و مرد را در محیط کار رد کردند. این طرح به زنان امکان می دهد که از کارفرمایان خود به خاطر تبعیض جنسیتی در دستمزد به مراجع قانونی شکایت برند یا درمورد آن با همکارانشان گفت و گو کنند.
در امریکا زنان برای کار مساوی در برابر هر دلار دستمزد برای مردان، ۷۷ سنت دریافت می کنند.
طرح تساوی دستمزد زن و مرد با ۵۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به حد نصاب آن که داشتن حداقل ۶۰ رأی بود نرسید. این طرح با پیشنهاد سناتور دمکرات باربارا میکولسکی، از مریلند و پشتیبانی باراک اوباما، هری رید رهبر اکثریت در سنا، و سناتورهای دمکرات برای تصویب ارائه شده بود.
موافقان این طرح می گویند بعد از «قانون دستمزد عادلانه» موسوم به لیلی لدبتر که در سال ۲۰۰۹ به امضای اوباما درآمد، این طرح مرحله بعدی در راه اجرای عدالت جنسیتی در دستمزدهاست. با تصویب قانون لیلی لدبتر، تصمیم دیوان عالی آمریکا که حق کارگران را از تسلیم شکایت از کارفرما برای دستمزد های ناعادلانه بسیار محدود کرده بود، لغو شد. لیلی لدبتر گفته بود که خود او تا آخرین سال های خدمتش در شرکت تایر و لاستیک سازی گودیر از ناعادلانه بودن دستمزدش خبر نداشت. دادگاه بدوی شرکت گودیر را به پرداخت سه میلیون دلار غرامت و تفاوت دستمزد محکوم کرد. اما دادگاه بعدی این مبلغ را به ۳۰۰ هزار دلار کاهش داد.
گذراندن این طرح در کنگره برای اکثر دمکرات ها تنها نوعی اقدام اقتصادی به سود زنان نبود. بلکه بحث هایی که در مورد این طرح درگرفت توانست جمهوری خواهان را درمورد یکی دیگر از مسائل اقتصادی زنان در وضعیت دفاعی قرار دهد. این طرح همچنین می توانست فرصتی طلایی در اختیار دمکرات ها برای کسب آرای زنان در انتخابات ریاست جمهوری قرار دهد. باراک اوباما پس از اعلام نتایج این رأی گیری گفت:«بسیار حیرت انگیز و یاس آور است که در این مقطع حساس برای طبقه متوسط، سناتورهای جمهوری خواه ما مصالح حزبی خود را بر منافع زنان آمریکایی و خانواده های آنان ترجیح می دهند.»
خانم لدبتر که خود در جریان رای گیری روز سه شنبه در سنای امریکا حضور داشت، جمهوری خواهان را به خاطر معطل کردن قانون سرزنش کرد. او درباره تبعیض دستمزدها در آمریکا گفت:« بهتان بگویم. این یک اپیدمی ملی در امریکاست». او همچنین از میت رامنی به خاطر عدم موضع گیری در باره این طرح انتقاد کرد. هری رید، رهبر اکثریت دمکرات در سنا، در این باره گفت:«حتی خود میت رامنی حاضر نشده است با این طرح به طور علنی مخالفت کند. حالا موقع آن است که رهبری خود را نشان دهد.»
برخلاف سروصداهایی که جمهوری خواهان به هنگام طرح های مربوط به جلوگیری از حاملگی و سقط جنین به راه می انداختند این بار قضیه را بی سروصدا برگزار کردند.
اماندا هنبرگ، سخنگوی میت رامنی موضوع اشتغال را از آن مهم تر دانست و گفت:« البته فرماندار رامنی از تساوی دستمزد زن و مرد حمایت می کند، اما برای داشتن این تساوی حقوق اول باید شغل داشت. و زنان در اقتصادِ ساخته و پرداخته اوباما له شده اند.»
مهم ترین استدلال جمهوری خواهان در مخالفت با این طرح افزایش مرافعات و شکایت های قانونی بود. میچ مکانل، رهبر جمهوری خواهان در سنا گفت «به نظر ما امریکا به کمبود مرافعات قضایی گرفتار نیست . مشکل ما عدم اشتغال است. مشکل ما وام های ماست. مشکل ما کسر بودجه است. مشکلات ما زیاد است .اما کمبود مرافعه جزو مشکلات ما نیست.».
برایس کاوت، نویسنده مقاله ای در این باره در نشریه فوربس به این استدلال پاسخ داد:«برخلاف تصور جمهوری خواهان لازم است در دادگاه های این کشور شاهد افزایش شکایت های ناشی از تبعیض جنسیتی در دستمزدها باشیم نه کاهش آنها».
با این حال باراک اوباما و متحدانش در کنگره کار خود را برای بهبود وضع اقتصادی زنان در دوران رکود، که دغدغه اصلی همه رای دهندگان است، پایان یافته نمی دانند. سناتور میکولسکی در واکنش به نتیجه آرای سنای آمریکا گفت: «غم انگیز است. ولی ما ادامه می دهیم.»
در امریکا زنان برای کار مساوی در برابر هر دلار دستمزد برای مردان، ۷۷ سنت دریافت می کنند.
طرح تساوی دستمزد زن و مرد با ۵۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به حد نصاب آن که داشتن حداقل ۶۰ رأی بود نرسید. این طرح با پیشنهاد سناتور دمکرات باربارا میکولسکی، از مریلند و پشتیبانی باراک اوباما، هری رید رهبر اکثریت در سنا، و سناتورهای دمکرات برای تصویب ارائه شده بود.
موافقان این طرح می گویند بعد از «قانون دستمزد عادلانه» موسوم به لیلی لدبتر که در سال ۲۰۰۹ به امضای اوباما درآمد، این طرح مرحله بعدی در راه اجرای عدالت جنسیتی در دستمزدهاست. با تصویب قانون لیلی لدبتر، تصمیم دیوان عالی آمریکا که حق کارگران را از تسلیم شکایت از کارفرما برای دستمزد های ناعادلانه بسیار محدود کرده بود، لغو شد. لیلی لدبتر گفته بود که خود او تا آخرین سال های خدمتش در شرکت تایر و لاستیک سازی گودیر از ناعادلانه بودن دستمزدش خبر نداشت. دادگاه بدوی شرکت گودیر را به پرداخت سه میلیون دلار غرامت و تفاوت دستمزد محکوم کرد. اما دادگاه بعدی این مبلغ را به ۳۰۰ هزار دلار کاهش داد.
گذراندن این طرح در کنگره برای اکثر دمکرات ها تنها نوعی اقدام اقتصادی به سود زنان نبود. بلکه بحث هایی که در مورد این طرح درگرفت توانست جمهوری خواهان را درمورد یکی دیگر از مسائل اقتصادی زنان در وضعیت دفاعی قرار دهد. این طرح همچنین می توانست فرصتی طلایی در اختیار دمکرات ها برای کسب آرای زنان در انتخابات ریاست جمهوری قرار دهد. باراک اوباما پس از اعلام نتایج این رأی گیری گفت:«بسیار حیرت انگیز و یاس آور است که در این مقطع حساس برای طبقه متوسط، سناتورهای جمهوری خواه ما مصالح حزبی خود را بر منافع زنان آمریکایی و خانواده های آنان ترجیح می دهند.»
خانم لدبتر که خود در جریان رای گیری روز سه شنبه در سنای امریکا حضور داشت، جمهوری خواهان را به خاطر معطل کردن قانون سرزنش کرد. او درباره تبعیض دستمزدها در آمریکا گفت:« بهتان بگویم. این یک اپیدمی ملی در امریکاست». او همچنین از میت رامنی به خاطر عدم موضع گیری در باره این طرح انتقاد کرد. هری رید، رهبر اکثریت دمکرات در سنا، در این باره گفت:«حتی خود میت رامنی حاضر نشده است با این طرح به طور علنی مخالفت کند. حالا موقع آن است که رهبری خود را نشان دهد.»
برخلاف سروصداهایی که جمهوری خواهان به هنگام طرح های مربوط به جلوگیری از حاملگی و سقط جنین به راه می انداختند این بار قضیه را بی سروصدا برگزار کردند.
اماندا هنبرگ، سخنگوی میت رامنی موضوع اشتغال را از آن مهم تر دانست و گفت:« البته فرماندار رامنی از تساوی دستمزد زن و مرد حمایت می کند، اما برای داشتن این تساوی حقوق اول باید شغل داشت. و زنان در اقتصادِ ساخته و پرداخته اوباما له شده اند.»
مهم ترین استدلال جمهوری خواهان در مخالفت با این طرح افزایش مرافعات و شکایت های قانونی بود. میچ مکانل، رهبر جمهوری خواهان در سنا گفت «به نظر ما امریکا به کمبود مرافعات قضایی گرفتار نیست . مشکل ما عدم اشتغال است. مشکل ما وام های ماست. مشکل ما کسر بودجه است. مشکلات ما زیاد است .اما کمبود مرافعه جزو مشکلات ما نیست.».
برایس کاوت، نویسنده مقاله ای در این باره در نشریه فوربس به این استدلال پاسخ داد:«برخلاف تصور جمهوری خواهان لازم است در دادگاه های این کشور شاهد افزایش شکایت های ناشی از تبعیض جنسیتی در دستمزدها باشیم نه کاهش آنها».
با این حال باراک اوباما و متحدانش در کنگره کار خود را برای بهبود وضع اقتصادی زنان در دوران رکود، که دغدغه اصلی همه رای دهندگان است، پایان یافته نمی دانند. سناتور میکولسکی در واکنش به نتیجه آرای سنای آمریکا گفت: «غم انگیز است. ولی ما ادامه می دهیم.»
