دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه اعتراض اولیه گروه های کاتولیک را رد کرد. این گروهها خواستار معافیت از بخشی از قانون بیمه اوباما هستند که کارفرما را ملزم به پوشش بیمه برای جلوگیری از بارداری نیز می کند.
موارد اعتراضی را مجموعه ای از گروه های غیرانتفاعی مرتبط با کلیسای کاتولیک مستقر در واشنگتن، از جمله دانشگاه کاتولیکی این شهر ارائه کردند.
این مسئله حقوقی از مسئله مشابهی که هفته گذشته از سوی شرکت های انتفاعی در مخالفت با پوشش بیمه بر روش های ضدبارداری ارائه شد، متفاوت است.
تصمیم دیوان عالی در رد دو مورد مخالفت با پوشش بیمه روش های ضدبارداری، در حال حاضر به این معنی است که دادگاه استیناف فدرال در واشنگتن درباره آن ها تصمیم خواهد گرفت. اگر دو گروه مخالف ببازند، فرصت دیگری برای درخواست بازبینی دیوان عالی خواهند داشت.
قانون بیمه اوباما کارفرمایان را ملزم به ارائه بیمه بهداشت و درمانی به کارکنانشان می کند که خدمات پیشگیری از بارداری برای زنان را پوشش می دهد. این قانون برای موسسات مذهبی - که تنها پیروان یک دین را استخدام می کنند - استثنا قائل می شود اما این استثنا شامل حال مدارس، بیمارستان ها و موسسات خیریه ای که از تمامی مذاهب کارمند دارند نمی شود.
در توافقی بین طرفین، دولت پذیرفت که با موسسات غیرانتفاعی راه بیاید اما گروه های متعدد کاتولیک معتقدند که قانون فوق همچنان حقوق مذهبی را نقض می کند.
موارد اعتراضی را مجموعه ای از گروه های غیرانتفاعی مرتبط با کلیسای کاتولیک مستقر در واشنگتن، از جمله دانشگاه کاتولیکی این شهر ارائه کردند.
این مسئله حقوقی از مسئله مشابهی که هفته گذشته از سوی شرکت های انتفاعی در مخالفت با پوشش بیمه بر روش های ضدبارداری ارائه شد، متفاوت است.
تصمیم دیوان عالی در رد دو مورد مخالفت با پوشش بیمه روش های ضدبارداری، در حال حاضر به این معنی است که دادگاه استیناف فدرال در واشنگتن درباره آن ها تصمیم خواهد گرفت. اگر دو گروه مخالف ببازند، فرصت دیگری برای درخواست بازبینی دیوان عالی خواهند داشت.
قانون بیمه اوباما کارفرمایان را ملزم به ارائه بیمه بهداشت و درمانی به کارکنانشان می کند که خدمات پیشگیری از بارداری برای زنان را پوشش می دهد. این قانون برای موسسات مذهبی - که تنها پیروان یک دین را استخدام می کنند - استثنا قائل می شود اما این استثنا شامل حال مدارس، بیمارستان ها و موسسات خیریه ای که از تمامی مذاهب کارمند دارند نمی شود.
در توافقی بین طرفین، دولت پذیرفت که با موسسات غیرانتفاعی راه بیاید اما گروه های متعدد کاتولیک معتقدند که قانون فوق همچنان حقوق مذهبی را نقض می کند.