به عنوان بخشی از کودتای نظامی اخیر در تایلند، رهبران ارتش کنترل دولت را به دست گرفتند، برکناری کابینه موقت را اعلام کردند و قانون اساسی را به حال تعلیق در آوردند. ژنرال پرایوت چان اوچا، فرمانده ارتش اعلام کرد پیش از آن که انتخابات بتواند برای برقراری حکومت غیرنظامی برگزار شود، لازم است اصلاحاتی صورت گیرد. او نوع اصلاحات را روشن نکرد، اما گفت «اگر وضع آرام بماند، ما آماده هستیم قدرت را به مردم باز گردانیم.»
در این میان، حکومت نظامی برقرار شده است، فعالیت ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی به حال تعلیق در آمد، و گردهمایی های سیاسی ممنوع شد. یینگلاک شیناوات نخست وزیر پیشین، همراه با دیگر رهبران سیاسی بازداشت شدند، و بیش از ۱۵۰ فعال سیاسی و سیاستمدار از خروج از کشور ممنوع شده اند.
کودتای نظامی در پی ماه ها آشوب سیاسی در تایلند صورت می گیرد که بر هراس از ادامه خشونت و آسیب دیدن اقتصاد کشور افزود. از سال ۱۹۳۲ که حکومت مشروطه در تایلند برقرار شد، ارتش بارها در چنین بحران هایی مداخله کرده است. با این حال، توجیحی برای کودتای جدید وجود ندارد.
جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، اخیرا در بیانیه ای ناراحتی و نگرانی خود را نسبت به کودتا ابراز داشت و خواهان بازگشت فوری دولت غیرنظامی و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی شد. او یادآور شد «راه پیشرفت برای تایلند باید انتخاباتی را که بازتاب اراده مردم باشد شامل شود.»
آمریکا به دوستی دیرینه با مردم تایلند احترام می گذارد، اما اقدامات ارتش تبعات منفی برای دوستی دو کشور خواهد داشت. ایالات متحده بر اساس قوانین خود، در کمک های نظامی و همکاری های دیگر با تایلند بازنگری می کند.