یک مقام آمریکایی میگوید ایالات متحده تلاشهای روسیه و جمهوری اسلامی برای ایجاد کانالهای مالی جایگزین را از نزدیک زیر نظر دارد، و شبکههایی که به دور زدن تحریمها یا تأمین مالی غیرقانونی کمک کنند را شناسایی و مختل خواهد کرد.
این اظهارات همزمان با انتشار گزارشی درباره یک طرح گسترده و غیرعلنی روسیه برای تعمیق همکاری با جمهوری اسلامی در حوزههای مالی، هستهای، انرژی، هواپیمایی و حملونقل مطرح شده است.
فاکسنیوز روز یکشنبه ۲۹ شهریور گزارش داد یک سند ۴۴ صفحهای دولت روسیه با عنوان «طرح همکاری میان فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران برای سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶» را به دست آورده و بررسی کرده است. این سند که با عنوان «برای استفاده رسمی» مشخص شده است، در ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ از سوی طرف روسی تأیید شده، و برای وزارتخانهها، نهادها و شرکتهای دولتی روسیه مسئولیتها و ضربالاجلهایی تا پایان سال ۲۰۲۶ تعیین کرده است.
یک مقام آمریکایی که در واکنش به بخشهای مالی این سند به شرط فاش نشدن نامش با فاکسنیوز گفتوگو کرده، گفت تحریمهای ایالات متحده روسیه و جمهوری اسلامی را «به شدت از نظام مالی بینالمللی منزوی کرده است»، و به همین دلیل تلاش آنها برای ایجاد کانالهای مالی جایگزین و سازوکارهای دیگر برای دور زدن تحریمها «غافلگیرکننده نیست.»
این مقام افزود ایالات متحده تلاش کشورهای تحت تحریم برای ایجاد سازوکارهای پرداخت برونمرزی جایگزین را از نزدیک دنبال میکند، و خواهد کوشید شبکههایی که دور زدن تحریمها یا تأمین مالی غیرقانونی را تسهیل میکنند را مختل کند.
او همچنین گفت روسیه و جمهوری اسلامی میتوانند برای ایجاد کانالهای مالی جایگزین تلاش کنند، اما این سیستمها قادر به جایگزینی «دامنه، نقدشوندگی و اعتماد» موجود به دلار آمریکا و نظام مالی بینالمللی نیستند، و این تلاشها کارایی تحریمهای ایالات متحده را از میان نخواهد برد.
بر اساس سند بهدستآمده توسط فاکسنیوز، روسیه و جمهوری اسلامی قصد داشتند سهم تجارت دوجانبه با ارزهای ملی را افزایش دهند، حسابهای بانکی به ارزهای ملی را گسترش دهند، و امکان استفاده از ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی برای تسویه معاملات فرامرزی را بررسی کنند.
این سند همچنین خواستار استفاده از «سامانههای مستقل انتقال پیامهای مالی» و ایجاد کانالهایی برای مبادله اطلاعات بانکی خارج از شبکههای متعارف بینالمللی شده است. با این حال، در آن سند به طور مشخص از سوئیفت یا کنترلهای مالی آمریکا نام برده نشده، و عبارت «دور زدن تحریمها» نیز در آن به کار نرفته است. روسیه به جای آن از مقابله با آنچه «اقدامات محدودکننده یکجانبه» میخواند سخن گفته است.
فاکسنیوز میگوید بخشهایی از این برنامه بعداً به صورت علنی نیز پیشرفت کرد. مقامهای روسیه و جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ اعلام کردند بخش عمده مبادلات دو کشور به ارزهای ملی منتقل شده است، و سامانههای بانکی و پرداخت دو طرف در حال اتصال به یکدیگر هستند.
بخش دیگری از سند به همکاری هستهای روسیه با جمهوری اسلامی اختصاص دارد، و مسئولیت ادامه تأمین سوخت و نگهداری واحد یک نیروگاه اتمی بوشهر و ادامه ساخت واحدهای دو و سه را به شرکت دولتی «روساتم» واگذار میکند.
همکاری در بوشهر در سال جاری نیز ادامه یافته است. خبرگزاری اینترفکس به نقل از مدیرعامل روساتم گزارش داده که دهها متخصص دیگر روس قرار است به نیروگاه بوشهر اعزام شوند و شمار کارکنان روس این مجموعه به بیش از ۱۰۰ نفر برسد. مدیرعامل روساتم گفته است روسیه و جمهوری اسلامی تلاش میکنند ساخت واحدهای جدید متوقف نشود.
سند روسی همچنین پروژههایی در میدانهای نفت و گاز شادگان، کیش و پارس شمالی را مشخص کرده و وزارت انرژی روسیه و شرکتهای روسی را مسئول پیشبرد آنها دانسته است. بر اساس گزارش فاکسنیوز، در مورد برخی از این پروژهها بخش مربوط به تأمین مالی با عنوان «محرمانه» مشخص شده است.
یکی دیگر از بخشهای این برنامه به صنعت هواپیمایی مربوط است. بر اساس سند، مقامهای روسی مأمور شده بودند مشخص کنند چه قطعات و مجموعههایی از هواپیماهای روسی میتواند در ایران تعمیر یا تولید شود، شرکتهای ایرانی دارای ظرفیت لازم را شناسایی کنند، و پس از تأیید مراکز تولیدی از سوی نهاد هوانوردی روسیه، توافقی برای بومیسازی تولید قطعات امضا کنند.
هدف تعیینشده در سند، آغاز تولید نمونههای اولیه تا پایان سال ۲۰۲۶ بوده است. فاکسنیوز میگوید شواهد علنی از توسعه همکاریهای دو طرف در زمینه تعمیر و نگهداری هواپیما وجود دارد، اما نتوانسته مستقلاً تأیید کند که تولید قطعات هواپیماهای روسی در ایران نیز آغاز شده باشد.
طرح همکاری روسیه و جمهوری اسلامی همچنین توسعه مسیرهای تجاری زمینی و ریلی را در بر میگیرد. در سند از تکمیل راهآهن رشت-آستارا و بررسی احداث مسیر ریلی دیگری از مرز جمهوری آذربایجان به سمت بنادر ایران در خلیج فارس سخن گفته شده است.
این برنامه علاوه بر حوزههای مالی و صنعتی، همکاری رسانهای و فناوری را نیز شامل میشود؛ و خواستار تبادل محتوا، آموزش روزنامهنگاران، تولید پروژههای رسانهای مشترک، و کسب قراردادهایی برای شرکتهای فناوری روسیه در زمینه مخابرات، «امنیت اطلاعاتی» و صنعت بازیهای کامپیوتری شده است.
کتی کورکیا، پژوهشگر برنامه روسیه در بنیاد دفاع از دموکراسیها که این سند را برای فاکسنیوز بررسی کرده، گفت بسیاری از همکاریهای ذکرشده پیشتر علنی بودهاند، اما اهمیت سند در معماری گستردهای است که روسیه برای روابط خود با جمهوری اسلامی طراحی کرده است؛ از کانالهای مالی جایگزین و سرمایهگذاری انرژی گرفته تا مسیرهای حملونقل و همکاری هواپیمایی.
فاکسنیوز میگوید این سند بیش از یک سال پیش از درگیریهای نظامی کنونی تهیه شده، و بنابراین به تنهایی نشان نمیدهد کدامیک از پروژههای مندرج در آن در شرایط کنونی همچنان فعال است. با این حال، بررسی تحولات بعدی نشان میدهد شماری از برنامههای پیشبینیشده در آن در فاصله سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ پیشرفت کرده یا عملی شدهاند.
مقامهای روسیه و رژیم ایران به درخواستهای فاکسنیوز برای اظهار نظر درباره این سند پاسخ ندادهاند.