دیوان عالی آمریکا رسیدگی به دعوای یک کارمند ایالت ایلی‌نوی علیه اتحادیه کارکنان دولت را آغاز کرد که می‌تواند به کاهش شدید قدرت سیاسی حزب دمکرات منجر شود. «مارک جی‌نس» یک کارمند ایالت ایلی‌نوی، پرداخت ماهانه ۴۵ دلار حق نمایندگی به اتحادیه کارکنان ایالتی را ناقض حقوق اساسی خود می‌داند و از دیوان عالی خواسته است رای سال ۱۹۷۷ خود را که سهمی از حقوق کارمندان غیرعضو را به صندوق اتحادیه‌ها واریز می‌کند، لغو کند.
وکلای «مارک جی‌نس» استدلال می‌کنند که اتحادیه‌های کارگری از پولی که از اعضا و غیراعضا تحت عنوان مخارج چانه‌زنی با کارفرما بر سر دستمزد و مزایا دریافت می‌کنند، برای فعالیت سیاسی به نفع کاندیداهای حزب دمکرات بهره می‌برند و به این ترتیب، ناقض حق آزادی بیان کارمندانی می‌شوند که عضویت در اتحادیه‌ها را نپذیرفته‌اند و با موضع سیاسی آنها توافق ندارند.
گروه‌های مخالف اتحادیه‌های کارگری در سال ۲۰۱۶ برای سنجش گرایش قضات دیوان عالی، دعوائی آزمایشی را در دیوان عالی آمریکا مطرح کردند که ژانویه ۲۰۱۶ در جلسه عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد ولی در پی درگذشت ناگهانی قاضی «انتونین اسکالیا» در ماه فوریه، دیوان عالی کشور با رای ۴ به ۴ در این باره، به بن بست رسید، و به تداوم حکم قبلی رای داد.
دانالد ترامپ بلافاصله بعد از احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا، نامزدی قاضی «نیل گورساچ» را از تصویب مجلس سنا گذراند و به این ترتیب، کفه در دیوان عالی کشور بار دیگر به نفع جناح راست، تمایل یافت.
حکم دیوان عالی آمریکا در باره ادعای «مارک جی‌نس» که به تمامی اتحادیه‌های کارکنان بخش عمومی تعمیم خواهد یافت، بنا به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، می‌تواند تاثیر شدیدی بر امکانات حزب دمکرات بگذارد. گزارش‌ها حاکی است که این حکم تابستان امسال، احتمالا در تیرماه یا اوایل مرداد، صادر خواهد شد.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی در باره موضع دیوان عالی کشور در باره این دعوا، به نقل از یک پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا می‌نویسد: «اشتباه است که دعوای «جی‌نس» و دعاوی قبلی نظیر آن را فصل‌های مجزا و پراکنده تصور کنیم.» به نظر «الکساندر هرتل-فرناندز» این دعوا بخشی از رهنمود همه‌جانبه و چند لایه جناح راست آمریکا علیه حزب دمکرات است.
نیویورک تایمز در گزارشی در باره حامیان ثروتمند «مارک جی‌نس» می‌نویسد با توجه به اینکه حزب دمکرات به طرزی فزاینده به حمایت مالی اتحادیه‌های کارگری متکی شده است، وکلای مارک جی‌نس، و حامیان ثروتمند آنها در جناح راست، با حمایت از این دعوای حقوقی در دیوان عالی کشور، نه تنها جناح کارگر را به لبه بحران می‌کشانند، بلکه حزب دمکرات را نیز تهدید می‌کنند.
صدها میلیون دلار از صندوق اتحادیه‌های کارگری، از جمله فدراسیون کارکنان دولت‌های ایالتی، محلی و شهری، در جریان انتخابات ریاست جمهوری و کنگره در سال ۲۰۱۶، به دفاتر انتخاباتی کاندیداهای حزب دمکرات سرازیر شد. دعوای «مارک جی‌نوس» علیه «شورای ۳۱» یکی از بخش‌های این فدراسیون قدرتمند است که ۱.۶ میلیون شاغل ادارات دولتی را در سراسر آمریکا نمایندگی می‌کند.
«مارک جی‌نس» در دعوای خود علیه سندیکای کارکنان ایالت ایلی‌نوی، ادعا کرده است که کمک‌های سندیکا به نامزدهای حزب دمکرات، عملا حق آزادی بیان سیاسی او را خدشه‌دار ساخته می‌کند.
سونیا سوتومایر، قاضی دیوان عالی کشور، در جلسه دیروز گفت «مارک جی‌نس» می‌تواند شخصا دست به فعالیت سیاسی بزند و اتحادیه کارگری مانع او نمی‌شود.
«انتونی کندی» یکی از ۹ قاضی دیوان عالی کشور، روز دوشنبه از «دیوید فردریک» وکیل فدراسیون اتحادیه‌های کارکنان ایالتی، محلی و شهری پرسید: «اگر شما در این پرونده رای نیاورید، اتحادیه‌ها نفوذ سیاسی کمتری خواهند داشت، بله یا نه؟»
قاضی کندی فهرستی از اهداف و برنامه کاری اتحادیه‌های کارکنان بخش عمومی را چنین برشمرد: «مبارزه برای افزایش شمار کارکنان دولتی، مبارزه با خصوصی‌سازی، مبارزه با ترفیع کارکنان بر اساس شایستگی، مبارزه برای جلوگیری از اخراج آموزگاران و دبیران مدارس دولتی، مبارزه برای افزایش دستمزدها، و تلاش برای گسترش دولت‌ها، مبارزه برای افزایش بدهی‌های دولتی، مبارزه برای افزایش مالیات‌ها.»
وکیل فدراسیون اتحادیه‌ها در جلسه دیوان عالی کشور، پاسخ داد: «بله. آنها نفوذ سیاسی کمتری خواهند داشت.»
مارک جی‌نوس در ادعانامه خود علیه اتحادیه کارکنان ایالت ایلی‌نوی، که خودش در آن عضویت ندارد، به پرداخت ماهانه ۴۵ دلار از درآمد خود به اتحادیه، اعتراض دارد، مبلغی که حدود ۸۰ درصد حق عضویتی است که اعضای اتحادیه می‌پردازند.
در حال حاضر، تمام کارکنان دولتی سهمی از درآمد خود را به عنوان حق چانه‌زنی به اتحادیه‌ها می‌پردازند. این پول به صورت اتوماتیک از حقوق آنها کسر می‌شود.
روزنامه «وال استریت جورنال» پیش‌بینی می‌کند که حکم دیوان عالی کشور به نفع «مارک جی‌نوس» به ریزش شدید اعضای اتحادیه‌های کارکنان دولت منجر شود، ولی در ضمن، به رفع کسری شدید بودجه در دولت‌های ایالتی کمک خواهد کرد، زیرا اتحادیه‌ها یکی از عوامل افزایش بودجه‌های دولتی هستند.
ایالت ویسکانسین، با به تصویب رساندن دو مصوبه علیه اتحادیه‌های کارکنان دولت در کنگره ایالتی، موفق شد که میلیاردها دلار از بودجه خود بکاهد. ویسکانسین، زیر نظر «اسکات واکر» فرماندار جمهوری‌خواه، به حق چانه‌زنی دسته‌جمعی اتحادیه‌ها پایان بخشید و در سال ۲۰۱۵، با به تصویب رساندن قانون موسوم به «حق کار»، به پرداخت سهمیه به اتحادیه‌ها از حقوق کارمندان غیرعضو، خاتمه داد. نتیجه این دو مصوبه، نزول ۶۰ درصدی عضویت در اتحادیه کارکنان دولت ایالتی بود، و میلیاردها دلار صرفه‌جوئی در پولی که مالیات‌دهندگان برای حق بازنشستگی و بیمه بهداشت کارکنان، می‌پرداختند.
روزنامه نیویورک پست می‌نویسد اتحادیه‌های کارکنان دولت با استفاده از قدرت خارق‌العاده مالی و نفوذی که در دولت‌های ایالتی، بخشی و شهری بدست آورده‌اند، مقررات یکجانبه‌ای را از تصویب می‌گذرانند، که دولت‌های محلی را به ورشکستگی می‌کشاند به طوری که افزایش شدید مالیات‌ها زیر فشار اتحادیه‌های کارکنان دولتی، هم نمی‌تواند از پس کسری‌های شدید بودجه برآید.
وال استریت جورنال در مقاله دیگری اشاره می‌کند که قانون جدید مالیات فدرال که ماه گذشته با توشیح ریاست جمهوری، اجرائی شد، در ایالات بزرگ زیر حکومت حزب دمکرات، مثل نیویورک، کالیفرنیا و نیوجرسی، فشار شدیدی بر مالیات دهندگان وارد می‌سازد، و برای نخستین بار، آنها را متوجه افزایش شدید بودجه‌های ایالتی و شهری می‌سازد، نکته‌ای که در گذشته متوجه آن نمی‌شدند.
مطابق قانون جدید مالیات آمریکا، مالیات‌دهندگان نمی‌توانند بیش از سالانه ۱۰ هزار دلار از مالیات فدرال خود به نفع مالیات ایالتی، محلی و شهری، کسر کنند. در نتیجه، صاحبان درآمدهای بالا در این ایالت‌ها، که سابقا مالیات‌های ایالتی، محلی و شهری خود را از مالیات فدرال کسر می‌کردند، از این پس شاهد بالارفتن سرسام آور مالیات سالانه خود خواهند شد. در اکثر ایالات آمریکا، این معادله بر عکس است، و مالیات دهندگان شاهد کم شدن مالیات سالانه خود هستند.
کارشناسان سیاسی و حقوقی، روز دوشنبه و سه شنبه طی مقالات و گزارش‌های متعدد در روزنامه‌های معتبر آمریکا، پیش‌بینی کردند رای مثبت دیوان عالی آمریکا به نفع «مارک جی‌نس»، نه تنها بر درآمد اتحادیه‌های کارکنان دولتی، بلکه بر نحوه تامین هزینه‌های انتخاباتی کاندیداهای حزب دمکرات تاثیر شدیدی خواهد گذاشت.