دیوان عالی ایالات متحده تلاشهای طولانی مدت آرژانتين برای فرار از پرداخت برخی از بدهی هايش از سال ۲۰۰۱ را ناکام گذارد.
روز دوشنبه ۲۶ خردادماه (۱۶ ژوئن) ديوان عالی کشور حکم دادگاه بدوی را مورد تائيد قرار داد که بر مبنای آن آرژانتین، تا بدهی اش به سهامدارانی که از پذيرش شرايط بوئنوس آيرس برای دريافت وام مجدد سرباز زدند را نپردازد، نمی تواند بدهی های بازسازی شده اش را پرداخت کند.
علاوه بر این، بالاترين مرجع قضايی آمريکا گفت، سرمایه گذاران سهام دار برای کسب اطلاع در مورد اين که آرژانتین در کدام نقاط جهان صاحب ملک است می توانند دست به دامن دادگاه های ایالات متحده شوند. اين رای بايد امر وصول درقبال احکام دادگاه ها عليه اين کشور آمريکای جنوبی را برای طلبکاران آسان تر کند.
بوئنوس آيرس ادعا کرده است که اگر مجبور به پرداخت شود، اين امر به بحران اقتصادی بیشتری منجر خواهد شد.
آرژانتین، در طول بحران مالی خود، در پرداخت حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی قصور کرده بود.
در دو سال ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰، سهام دارانی که بیش از ۹۰ درصد بدهی های آرژانتين را در اختيار داشتند، با تقليل دو سوم ارزش اوراق قرضه دولتی که در دست داشتند موافقت کردند.
اما برخی از دارندگان اوراق قرضه که ۲ و نيم ميليارد دلار طلبکارند حاضر به قبول قرارداد نشدند و از آرژانتین برای عدم پرداخت اوراق بهادار به دادگاه شکایت بردند، که منجر به حکم روز دوشنبه دادگاه شد.
روز دوشنبه ۲۶ خردادماه (۱۶ ژوئن) ديوان عالی کشور حکم دادگاه بدوی را مورد تائيد قرار داد که بر مبنای آن آرژانتین، تا بدهی اش به سهامدارانی که از پذيرش شرايط بوئنوس آيرس برای دريافت وام مجدد سرباز زدند را نپردازد، نمی تواند بدهی های بازسازی شده اش را پرداخت کند.
علاوه بر این، بالاترين مرجع قضايی آمريکا گفت، سرمایه گذاران سهام دار برای کسب اطلاع در مورد اين که آرژانتین در کدام نقاط جهان صاحب ملک است می توانند دست به دامن دادگاه های ایالات متحده شوند. اين رای بايد امر وصول درقبال احکام دادگاه ها عليه اين کشور آمريکای جنوبی را برای طلبکاران آسان تر کند.
بوئنوس آيرس ادعا کرده است که اگر مجبور به پرداخت شود، اين امر به بحران اقتصادی بیشتری منجر خواهد شد.
آرژانتین، در طول بحران مالی خود، در پرداخت حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی قصور کرده بود.
در دو سال ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰، سهام دارانی که بیش از ۹۰ درصد بدهی های آرژانتين را در اختيار داشتند، با تقليل دو سوم ارزش اوراق قرضه دولتی که در دست داشتند موافقت کردند.
اما برخی از دارندگان اوراق قرضه که ۲ و نيم ميليارد دلار طلبکارند حاضر به قبول قرارداد نشدند و از آرژانتین برای عدم پرداخت اوراق بهادار به دادگاه شکایت بردند، که منجر به حکم روز دوشنبه دادگاه شد.