در پایان، آن چه که ديويد رايلی را روانه زندان کرد آن چيزهايی نبود که به پليس گفته بود. آنچه که او را به زندان فرستاد، اطلاعاتی بود که تلفن همراهش درباره او فاش کرد.
در سال ۲۰۰۹، رایلی توسط پلیس شهر سان‌دیه‌گو در ايالت کاليفرنيا، به ظن اقدام به قتل دستگیر شد. در حالی که در بازداشت بسر می‌برد، پلیس اقدام به جستجو در تلفن همراه رایلی کرد، و تصاویر ضبط شده و پیامک‌هایی را يافت که رایلی را با جنایت اتفاق افتاده مرتبط می‌کرد. آن عکس‌ها و پیامک‌ها در دادگاه مورد استفاده قرار گرفت و منجر به محکوميت او به ۱۵ سال زندان شد. رایلی هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد.
هرچند خود رایلی در جامعه حضور ندارد، اما پرونده او با طی مسيری قانونی، سر از دادگاه عالی ایالات متحده در آورد. هفته گذشته، هر ۹ قاضی دادگاه، در تصميمی که طرفداران حفظ حریم خصوصی آن را به عنوان نقطه عطفی قانونی ناميده‌اند، موافقت کردند که جستجوی تلفن رایلی خلاف قانون اساسی بوده است.
البته این بدان معنا نیست که اين رای به دیوید رایلی کمکی کرده باشد؛ او فعلاً در زندان باقی خواهد ماند تا وکلای مدافع وی برای محاکمه مجدد درخواست بدهند.
این حکم، که به اتفاق آرا اعلام می‌دارد تلفن‌های همراه «... تقريبا از هر جنبه‌ای ابزار ضبط دیجیتال...» زندگی کاربران هستند، هم از نظر لحن بدون ابهامش قابل توجه است و هم از لحاظ تشکيل بالقوه نگاهی که دادگاه عالی به موضوع حریم خصوصی الکترونیکی دارد.
پیش‌بینی در مورد پرونده‌هايی که دادگاه عالی ممکن است در آینده در نظر بگيرد، و اين که چگونه ممکن است درباره آنها نظر بدهد، کار دشواری است. با این حال، به نظر روشن می‌رسد که به موازات بيشتر و فراگيرتر شدن ابزار الکترونيکی خصوصی، بيش از پيش مسائل دیگری در ارتباط با حریم خصوصی آنلاین و دیجیتال پيش خواهد آمد. مطالعه تصميم دادگاه عالی در مورد پرونده رایلی احياناً می‌تواند سرنخ‌های مهمی درباره چگونه ديدن اين مسايل توسط بالاترين مرجع قضايی ایالات متحده فراهم کند.
دادگاهی که درک می‌کند
هانی فخوری، وکيلی از گروه مدافعان حقوق ديجيتال بنام «بنياد مرز الکترونيک» (EFF ) می‌گويد، «من يکی از کسانی هستم که آن تصميم دادگاه را ستودم.»
«فکر می‌کنم دادگاه در مورد اين مسئله خاص تشخيص درستی داشته و آنچه که مهم‌تر است، به گمان من دادگاه قرن ۲۱ را برسمیت شناخته است. آنها تشخيص می‌دهند که افراد واقعا انواع و اقسام اطلاعات مهم و حساس خود را بر روی تلفن هايشان حمل می‌کنند، و اين حمایت از حریم خصوصی مردم را واجب می‌کند.»
گروه فخوری، دارای سابقه‌ای طولانی در براه انداختن دعواهای حقوقی برای گسترش حمایت از حریم خصوصی افراد در ایالات متحده است. او می‌گوید حکم دادگاه در مورد رايلی نمونه نادری از این دادگاه بود که اراده آن برای تعامل با فناوری‌های جدید و در حال ظهور، و در نظر گرفتن مسائل مربوط به قانون اساسی که ممکن است پيش آید، را نشان می‌دهد.
در حالی که برخی از ناظران دادگاه در گذشته قضات دیوان‌عالی را به عنوان «آدم‌های کهنه پرست» و «قديمی» تقبيح کرده‌اند، اين رأی، که متن آن توسط قاضی ارشد جان رابرتز نوشته شد، نشان می‌دهد درک روشنی درباره اين که چه مقدار از داده ها و اطلاعات ضبط شده بر روی تلفن همراه زندگی خصوصی ما را در برمی‌گيرد، وجود دارد.
قاضی ارشد جان رابرتز نوشته است، «تلفن‌های همراه با اشيای ديگری که ممکن است يک فرد دستگير شده به همراه داشته باشد، هم از نظر کميت و هم از نظر کيفيت، متفاوت است. اين امر قابل توجه است که تلفن‌های همراه مدرن ظرفیت ذخیره سازی بسیار زیادی دارند.»
جک لاپروک، از مرکز برای دموکراسی و فناوری، وکيلی است که بر روی مسايل حريم خصوصی، نظارت و امنیتی آنلاين کار می‌کند. او می‌گويد در گذشته، جستجو و تصرف اشيای شخصی يک مظنون قبل از هر چيز محدود به اندازه بود.
لاپروک می گويد، «شما نمی‌توانستيد تمام محتویات هر نامه‌ای که نوشته‌ايد را در کف دست خود حمل کنيد. در گذشته نمی‌توانستيد ارتباط الکترونیکی به اين سرعت داشته باشيد. آن هنجارها تغییر کرده‌اند و اکنون ما نیاز داريم که قانون برای حفاظت از آنها تکامل يابد؛ و به نظر می‌رسد که این دادگاه اين امر را پذيرفته و مایل به حفاظت از آنها است.»
حکم دادگاه این نکته را روشن می‌کند که تلفن‌های هوشمند، کمتر مانند نامه‌ای است که می تواند حامل را متهم جلوه دهد، و بیشتر شبیه خانه یک فرد مظنون است، که تحت متمم چهارم قانون اساسی به طور سنتی از بالاترین سطح حفاظت از حریم خصوصی برخوردار بوده است.
رئيس قضات ديوان عالی ايالات متحده نوشته است «حوزه منافع حریم خصوصی مورد نظر بیشتر توسط این واقعیت پیچیده شده است که داده‌های مشاهده شده در بسیاری از تلفن‌های همراه مدرن ممکن است در واقع بر روی سروری در نقطه ديگری ذخيره شده باشد. بنابراین، جستجوی تلفن همراه فرد ممکن است فراتر از اوراق و اسنادی باشد که بطور فيزيکی در نزدیکی فرد بازداشت شده قرار دارد، نگرانی که ایالات متحده برسمیت می‌شناسد، اما قطعاً نمی‌تواند سلب کند.»
اتفاق آرا در مورد اين تصمیم (۷ تن از قضات ديوان‌عالی به حکم رابرتز پيوستند، در حالی که قاضی ساموئل آليتو در حکم جداگانه‌ای موافقت خود را با حکم اعلام کرد) نشانه روشنی است که، دست کم در این زمینه، به نظر می‌رسد این دادگاه نسبت به حمایت از زندگی الکترونیکی فرد حساس است.