سنای آمریکا قصد دارد لایحه تمدید قانون تحریمهای ایران را به رأی بگذارد. روز سه شنبه میچ مک کانل رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا گفت با توجه به روند رفتار تهاجمی ایران و تلاش برای گسترش نفوذش در خاورمیانه، حفظ تحریمها حیاتی است.
میچ مک کانل رهبر جمهوریخواهان روز سه شنبه در صحن سنا گفت یک دلیل تلاشهای ایران برای برهم زدن توازن قدرت در خاورمیانه این است که دولت اوباما این گونه اقدامهای جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته بنابراین تمدید قانون تحریمها از هر زمان دیگری مهمتر است.
بن کاردن نفر اول دموکراتها در کمیته روابط خارجی سنا احتمال داد که لایحه فوق روز چهارشنبه به رأی گذاشته شود اما این امر هنوز در برنامه کار امروز سنا دیده نمی شود و پیش بینی می شود که در هفته جاری صورت بگیرد.
گیتا آرین خبرنگار صدای آمریکا در گزارشی که از ساختمان کنگره ارسال کرد می گوید که در توافق جامع اتمی ایران آمده که در صورت تخلف ایران از آن، آمریکا و اروپا می توانند فوراً تحریم هایی را که تعلیق و یا لغو کرده اند، بلافاصله ابقا کنند.
آقای کاردن نیز روز سه شنبه در صحن سنا گفت برای این کار مستلزم مبنا یا قانونی است که بر اساس آن یا تحریم ها ابقا شوند یا تحریم های جدید وضع شوند. کاردن تأکید داشت که این صرفاً خود قانون است که تمدید میشود.
دولت اوباما تمام تلاش خود را می کند تا بهانه دست ایران داده نشود تا توافق را یک جانبه رها کند. جان برنن، رئیس سی آی اِی نیز روز چهارشنبه گفت که پاره کردن توافق اوج نابخردی خواهد بود چرا که نه تنها ایران، بلکه دیگر کشورهای منطقه نیز به سوی تولید سلاح اتمی خواهند رفت.
آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی حدود یک هفته پیش هشدار داد تمدید احتمالی تحریمهای آمریکا علیه ایران به مدت ده سال، بی پاسخ نخواهد ماند. او در یک سخنرانی برای گروهی از بسیجیان گفت تمدید تحریمها نقض برجام است و قطعا با واکنش ایران مواجه خواهد شد.
قانون داماتو
هرچند رسانه های دولتی ایران مصوبه اخیر کنگره را تصویب تحریم جدید علیه ایران عنوان می کنند اما این مصوبه در واقع تمدید یک قانون بیست سال پیش است.
«قانون تحریم های ایران» موسوم به داماتو در سال ۱۹۹۶، به پیشنهاد سناتور جمهوریخواه آلفونسو داماتو تصویب، و به امضای بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت رسید.
این قانون بعد از آن تصویب شد که ایران متهم به حضور در چند حمله تروریستی و موشکی به مواضع آمریکا شد.
بعد از تصویب این قانون، هر سال در نوامبر روسای جمهوری آمریکا آن را برای حداقل یک سال تمدید کرده اند.
بر اساس این قانون شرکت‌هایی که در یک سال بیش از چهل میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کنند، از دادوستد با دولت آمریکا محروم خواهند شد.
