روز دوشنبه اول ارديبهشت (۲۱ آوريل) دیوانعالی ایالات متحده موافقت خود را برای بررسی تطبيقی مصوبه کنگره اعلام داشت. کنگره ايالات متحده قانونی را از تصويب گذرانده است که بموجب آن گذرنامه شهروندان آمریکایی متولد اورشليم (بیت المقدس) - شهر مقدس تاریخی مورد ادعای اسرائیل و فلسطینی ها – می تواند کشور اسرائیل را به عنوان محل تولد ذکر کند.
سیاست خارجی ایالات متحده از ديرباز بر اين منوال بود که تنها رئيس جمهوری - و نه کنگره – می تواند اعلام کند کدام طرف بر اورشليم (بیت المقدس) حاکميت دارد.
وزارت امور خارجه آمريکا که در اين مورد از هر دو طرف شديدا به چالش گرفته شده است، همواره سعی می کند بی طرف بماند، و اين اجازه را نيز می دهد که گذرنامه شهروندان، شهر اورشليم (بیت المقدس) را به عنوان محل تولد ذکر کند، اما نام کشور گنجانده نمی شود.
وزارت امور خارجه آمريکا، که گذرنامه ها را صادر و به رئيس جمهوری گزارش می دهد، تاکنون از به اجرا درآوردن قانون مصوبه کنگره در سال ۲۰۰۲ سرباز زده است، و می گويد اين قانون نقض تفکیک قوای مجریه و مقننه مصرح در قانون اساسی ایالات متحده است.
در مدارکی که دولت آقای اوباما به بالاترين مرجع دادرسی آمريکا تسليم کرد، آمده است که جانب داری در مورد این مساله می تواند «موقعيت ايالات متحده آمريکا را در همکاری با اسرائيل، فلسطينيان و ديگران در منطقه برای پيشبرد امر صلح بشدت تضعيف کند.»
دولت می گويد ذکر کشور محل تولد در گذرنامه شهروندان آمريکايی متولد ساير مناطق خاورميانه، که حاکميت آن ها هنوز معلوم نيست، نظير کرانه غربی و باريکه غزه، تاکنون انجام نمی گرفته است.
در سال ۲۰۰۳، آری و نائومی زيووتوفسکی، والدين شهروند ایالات متحده، مناخیم زيووتوفسکی، که در سال ۲۰۰۲ در اورشليم (بیت المقدس) متولد شد، دادخواستی برای اجرای قانون به ثبت رساندند. آنها ميل دارند در پاسپورت فرزندشان قيد گردد که وی متولد کشور اسرائيل است.
از زمان تاسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸، رییس جمهوری های ایالات متحده از گرفتن موضع در قبال وضعیت اورشليم (بیت المقدس) خودداری و حل اين موضوع به غايت دشوار را به مذاکرات صلح احتمالی بين اسرائيل و فلسطينيان در آينده موکول کرده اند.
هنگامی که رئیس جمهوری جمهوریخواه، جورج دبلیو بوش، قانون سال ۲۰۰۲ را به عنوان بخشی از لایحه گسترده تر امور خارجه امضا می کرد، گفت که اگر اين قانون به جای جنبه مشورتی داشتن اجباری تفسیر شود، آنگاه به طرز «غیرمجازی در تداخل» با اقتدار رئيس جمهوری در صحبت کردن از طرف تمام کشور، درباره امور بین المللی، قرار خواهد گرفت.
اين پرونده با طی مراحل مختلف دادرسی بالاخره در سال ۲۰۱۲ با اين پرسش اولیه به دیوانعالی ایالات متحده رسيد، که آیا اين موضوع آنقدر سياسی هست که به دادگاه تعلق نگيرد. دادگاه عالی با رای ۸-۱ حکم داد که بررسی پرونده می تواند ادامه يابد، و تاريخ ژوئيه ۲۰۱۳ را به عنوان مهلت دادگاه استیناف ایالات متحده برای واشنگتن دی سی قرار داد که اين قانون را ملغی کرد.
تخمین زده می شود که اگر اين قانون به اجرا در می آمد، حدود ۵۰,۰۰۰ شهروند آمریکایی متولد اورشليم (بیت المقدس) می توانستند، در صورت تمايل، نام کشور اسرائیل را به عنوان زادگاه در گذرنامه خود درج کنند.
در حالی که اسرائیل اورشليم را پایتخت خود اعلام کرده است و از جامعه بين المللی خواسته که آن را به اين عنوان برسميت بشناسد، کشورهای معدودی اين وضعيت را قبول کرده اند. بيشتر ملل دنيا، از جمله ايالات متحده، سفارتخانه های خود را در اسرائيل در شهر تل آويو گشودند. فلسطینی ها می خواهند شرق اورشلیم، که در جنگ سال ۱۹۶۷ به تصرف اسرائیل درآمد، به عنوان پایتخت دولتی باشد که آنها تاسيس آن را در کرانه غربی و باريکه غزه، در کنار اسرائيل، هدف خود قرار داده اند.
اقامه ادله و بحث های شفاهی مربوط به اين پرونده و تصميم نهايی ديوانعالی قرار است در دوره آينده اين دادگاه انجام گيرد، که از ماه اکتبر شروع و در ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ به پايان می رسد.
سیاست خارجی ایالات متحده از ديرباز بر اين منوال بود که تنها رئيس جمهوری - و نه کنگره – می تواند اعلام کند کدام طرف بر اورشليم (بیت المقدس) حاکميت دارد.
وزارت امور خارجه آمريکا که در اين مورد از هر دو طرف شديدا به چالش گرفته شده است، همواره سعی می کند بی طرف بماند، و اين اجازه را نيز می دهد که گذرنامه شهروندان، شهر اورشليم (بیت المقدس) را به عنوان محل تولد ذکر کند، اما نام کشور گنجانده نمی شود.
وزارت امور خارجه آمريکا، که گذرنامه ها را صادر و به رئيس جمهوری گزارش می دهد، تاکنون از به اجرا درآوردن قانون مصوبه کنگره در سال ۲۰۰۲ سرباز زده است، و می گويد اين قانون نقض تفکیک قوای مجریه و مقننه مصرح در قانون اساسی ایالات متحده است.
در مدارکی که دولت آقای اوباما به بالاترين مرجع دادرسی آمريکا تسليم کرد، آمده است که جانب داری در مورد این مساله می تواند «موقعيت ايالات متحده آمريکا را در همکاری با اسرائيل، فلسطينيان و ديگران در منطقه برای پيشبرد امر صلح بشدت تضعيف کند.»
دولت می گويد ذکر کشور محل تولد در گذرنامه شهروندان آمريکايی متولد ساير مناطق خاورميانه، که حاکميت آن ها هنوز معلوم نيست، نظير کرانه غربی و باريکه غزه، تاکنون انجام نمی گرفته است.
در سال ۲۰۰۳، آری و نائومی زيووتوفسکی، والدين شهروند ایالات متحده، مناخیم زيووتوفسکی، که در سال ۲۰۰۲ در اورشليم (بیت المقدس) متولد شد، دادخواستی برای اجرای قانون به ثبت رساندند. آنها ميل دارند در پاسپورت فرزندشان قيد گردد که وی متولد کشور اسرائيل است.
از زمان تاسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸، رییس جمهوری های ایالات متحده از گرفتن موضع در قبال وضعیت اورشليم (بیت المقدس) خودداری و حل اين موضوع به غايت دشوار را به مذاکرات صلح احتمالی بين اسرائيل و فلسطينيان در آينده موکول کرده اند.
هنگامی که رئیس جمهوری جمهوریخواه، جورج دبلیو بوش، قانون سال ۲۰۰۲ را به عنوان بخشی از لایحه گسترده تر امور خارجه امضا می کرد، گفت که اگر اين قانون به جای جنبه مشورتی داشتن اجباری تفسیر شود، آنگاه به طرز «غیرمجازی در تداخل» با اقتدار رئيس جمهوری در صحبت کردن از طرف تمام کشور، درباره امور بین المللی، قرار خواهد گرفت.
اين پرونده با طی مراحل مختلف دادرسی بالاخره در سال ۲۰۱۲ با اين پرسش اولیه به دیوانعالی ایالات متحده رسيد، که آیا اين موضوع آنقدر سياسی هست که به دادگاه تعلق نگيرد. دادگاه عالی با رای ۸-۱ حکم داد که بررسی پرونده می تواند ادامه يابد، و تاريخ ژوئيه ۲۰۱۳ را به عنوان مهلت دادگاه استیناف ایالات متحده برای واشنگتن دی سی قرار داد که اين قانون را ملغی کرد.
تخمین زده می شود که اگر اين قانون به اجرا در می آمد، حدود ۵۰,۰۰۰ شهروند آمریکایی متولد اورشليم (بیت المقدس) می توانستند، در صورت تمايل، نام کشور اسرائیل را به عنوان زادگاه در گذرنامه خود درج کنند.
در حالی که اسرائیل اورشليم را پایتخت خود اعلام کرده است و از جامعه بين المللی خواسته که آن را به اين عنوان برسميت بشناسد، کشورهای معدودی اين وضعيت را قبول کرده اند. بيشتر ملل دنيا، از جمله ايالات متحده، سفارتخانه های خود را در اسرائيل در شهر تل آويو گشودند. فلسطینی ها می خواهند شرق اورشلیم، که در جنگ سال ۱۹۶۷ به تصرف اسرائیل درآمد، به عنوان پایتخت دولتی باشد که آنها تاسيس آن را در کرانه غربی و باريکه غزه، در کنار اسرائيل، هدف خود قرار داده اند.
اقامه ادله و بحث های شفاهی مربوط به اين پرونده و تصميم نهايی ديوانعالی قرار است در دوره آينده اين دادگاه انجام گيرد، که از ماه اکتبر شروع و در ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ به پايان می رسد.