رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز دوشنبه دو فرمان اجرايی در منع تبعیض علیه کارمندان همجنسگرا و فراجنسیتی دولت فدرال ایالات متحده را امضا نماید.
باراک اوباما ماه گذشته میلادی قصد خود را برای صدور اين فرامين اعلام کرد و گفت این «ناراحت کننده» و «اشتباه» است که آمریکایی‌ها هر روز با اين ترس سر کار بروند که ممکن است، تنها به اين دليل که خودشان هستند، اخراج شوند.
رئيس جمهوری آمریکا مدتی است که کنگره را تشويق به صدور قانون جامع‌تری می‌کند تا همه کارگران و کارمندان را در سراسر ایالات متحده پوشش دهد، نه فقط کسانی که برای دولت فدرال کار می‌کنند، اما این لايحه مسکوت مانده است.
مقام‌های کاخ سفید گفتند فرامين اجرايی امروز (۳۰ تير ۱۳۹۳) بر ۲۴هزار شرکت و ۲۸ ميليون کارمندان آنها، یا در حدود یک پنجم نیروی کار ایالات متحده تاثیر خواهد گذاشت.
کمپین حقوق بشر، يک گروه برجسته دفاع از حقوق هم‌جنس‌گرايان، دوجنس‌گرايان و ترانس‌ها (LGBT) می‌گويد، اين تغییرات «تاثیر بسیار واقعی و فوری بر زندگی میلیون‌ها نفر از مردم با اين گرايشات در سراسر کشور خواهد داشت.»
اين فرامين جدید، دو فرمان جداگانه‌ای که پيش از اين توسط رئیس‌جمهوری‌های گذشته به امضا رسيده بود، را به‌روز می‌کند.
یکی از آنها، در سال ۱۹۶۵ توسط لیندون جانسون رئيس‌جمهوری وقت آمریکا امضا شد که هرگونه تبعیض علیه پیمانکاران دولت فدرال را بر اساس نژاد، مذهب، جنسيت و ملیت منع می‌کند. فرمان جدید گرایش جنسی و هویت جنسیتی را نيز به اين فهرست می‌افزايد.
دومين فرمان، که توسط ریچارد نیکسون در سال ۱۹۶۹ به امضا رسيد، تبعیض علیه کارکنان فدرال بر اساس نژاد، مذهب، جنسیت، ملیت، سن یا معلولیت را ممنوع کرد.
بیل کلینتون، چهل و دومین رئيس جمهوری آمريکا، در سال ۱۹۹۸ جهت‌گیری جنسی را به این فهرست اضافه نمود و دو فرمانی که آقای اوباما امروز به امضا می‌رساند، هویت جنسیتی را به آن اضافه خواهد کرد.
دولت باراک اوباما، از زمان آغاز به کار خود در سال ۲۰۰۹، گام‌هايی در جهت تثبيت حقوق جامعه LGBT برداشته است.
به موجب مقررات جديد ارتش آمريکا در سال ۲۰۱۱، ممنوعيت خدمت برای اعضایی که آشکارا اعلام کردند همجنسگرا هستند لغو شد و رئیس جمهوری به وزارت دادگستری دستور داد، دست از دفاع از قانونی که ازدواج را به عنوان رابطه‌ای صرفا بین یک مرد و یک زن تعریف می کند، بردارد.